الكومبس – ستوكهولم: يريد الحزب الديمقراطي المسيحي السويدي دعم مقترح الحكومة وحزب اليسار، الذي ينص على تجريم شراء الخدمات الجنسية حتى في خارج البلاد.
ويأتي حديث الحزب، رغم أن بقية كتلة أحزاب تحالف يمين الوسط المعارض الذي ينتمي إليه الديمقراطي المسيحي، كانوا قد رفضوا المقترح.
وكان رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين وفي بيان حكومته بعد الإنتخابات، ذكر أنه سيتم تجريم الأشخاص الذين يقومون بشراء خدمات جنسية خارج البلاد. الا أن المحققين الذين كلفتهم الحكومة بهذه المهمة، حذروا من التعديل، كما أن الدعم الذي قوبل به المقترح بين أعضاء البرلمان كان ضعيفاً جداً وبالشكل الذين لم يكن من الممكن تمريره.
والآن يريد الحزب الديمقراطي المسيحي المضي عكس ما يريده التحالف المعارض الذي ينتمي إليه، ودعم الحكومة في مقترحها.
وقال المتحدث القانوني باسم الديمقراطي المسيحي أندرياس كارلسون لراديو (إيكوت) السويدي: “أعتقد أن تجريم شراء الخدمات الجنسية خارج السويد، سيكون وسيلة للحد من شراءها، في إنتظار أن تقوم دول أخرى في إتخاذ نفس الخطوة التي إتخذتها السويد وإعتماد الشيء نفسه”.
والسبب في رفض بقية الأحزاب البرلمانية في السويد للمقترح، يعود الى أن العديد من البلدان الأخرى لا تعاقب الأشخاص البالغين على شراء الخدمات الجنسية.
حيث قالت رئيسة لجنة العدل البرلمانية عن حزب المحافظين بياتريس أسك للراديو: “إذا بدأنا في معاقبة السويديين في السويد عن عمل قاموا به في بلد، يسمح بممارسة تلك الأعمال، عندها نعمل على كسر هذه الممارسات الدولية. وستكون الخطورة كبيرة في أن تقوم دول أخرى بمعاقبة مواطنيها على أعمال يقومون بها في السويد، قد تكون قانونية تماماً”.