الركود يضرب مدن السويد الكبرى.. ومنطقة واحدة تقاوم

الكومبس – اقتصاد: بدأ الركود الاقتصادي بالسيطرة على مناطق السويد ومدنها الكبرى، بعد أكثر من عام على سيطرة التضخم المرتفع وتحرك البنك المركزي للسيطرة عليه عبر رافع الفائدة والحدّ من الاستهلاك.

وبيّن تقرير اقتصادي صادر عن بنك “نورديا” أن منطقة الشمال السويدي باتت المحرك الاقتصادي للبلاد حالياً، مع توقعات بتحقيقها نمواً اقتصادياً وإن كان طفيفاً، بينما تشهد مدن البلاد الكبرى ومناطقها الأخرى ركوداً وانكماشاً.

وسجلت منطقة شمال نورلاند ركوداً اقتصادياً استمر لفترة قصيرة، مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة عند المستوى الذي سجله العام الماضي، بينما يتوقع أن ينمو بنسبة 1 بالمئة في العام المقبل.

وسجلت مناطق السويد الأخرى جميعها نمواً سلبياً كان أعلاه في مناطق الجنوب السويدي، والتي انكمش فيها الاقتصاد بنسبة 2 بالمئة.

كما ارتفع عدد المنخرطين الجدد في سوق العمل بشمال البلاد بنسبة 2.7 بالمئة هذا العام، وسط توقعات بنمو طفيف بنسبة 0.2 العام المقبل، بينما تبدو الأمور سلبية لكافة المناطق الأخرى مع توقعات بانخفاض معدل التوظيف وارتفاع البطالة.

ويعود النمو الاقتصادي الذي يسجله شمال البلاد بشكل رئيسي إلى الاستثمارات الصناعية الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة، إضافة إلى ثروة المنطقة من المواد الخام وقدراتها الصناعية.

واعتبرت كبيرة المحللين في بنك نورديا، سوزان سبيكتور في تصريح لوكالة TT أن النمو الشمالي بعد فترة صغيرة من الركود، قد يشكل إشارة إيجابية للاقتصاد بشكل عام، ويؤشر لحدوث انتعاش اقتصادي أوسع نطاقاً في المستقبل.

ورغم نموها اقتصادياً لا تزال مناطق شمال السويد تواجه مشكلة نقص العمالة، واستمرار الهجرة الداخلية لسكانها باتجاه المدن ومناطق الجنوب.

وأكّدت سبيكتور أهمية معالجة هذه المشكلة التي تبطئ إمكانيات شمال السويد الاقتصادي، والعمل على الحدّ من هجرة سكانها وتشجيع سكان المناطق الأخرى على الانتقال شمالاً.