Lazyload image ...
2013-02-20

الكومبس – وكالات: حمّلت السفارة السعودية في السويد، السلطات المحلية مسؤولية " إخفاء" المواطنة السعودية، التي تعرف بـ"فتاة الخبر"، بعد رفض مصلحة الهجرة والضرائب في السويد الكشف عن اية معلومات عنها، بسبب أن القانون السويدي يمنع منعاً باتاً، كشف أية معلومات حول طالبي اللجوء في السويد، حفاظا على حياتهم.

الكومبس – وكالات: حمّلت السفارة السعودية في السويد، السلطات المحلية مسؤولية " إخفاء" المواطنة السعودية، التي تعرف بـ"فتاة الخبر"، بعد رفض مصلحة الهجرة والضرائب في السويد الكشف عن اية معلومات عنها، بسبب أن القانون السويدي يمنع منعاً باتاً، كشف أية معلومات حول طالبي اللجوء في السويد، حفاظا على حياتهم.

وتحاول السفارة السعودية اللقاء بالفتاة، كونها تحمل الجنسية السعودية، لكن كل الجهود فشلت في ذلك.

وأكد رئيس شؤون الرعايا السعوديين في السويد طاهر خوجة في تصريح خاص لصحيفة "اليوم" السعودية أن السلطات السويدية تتعنت في إعطاء السفارة أي معلومات عن المواطنة المعروفة بـ"فتاة الخبر" التي تقيم على أراضي السويد، معللة رفضها بأن المواطنة بصفتها شخصا طلب اللجوء والحماية وحصلت على الهوية السرية مما يمنحها الحصانة والسريّة التامة لعدم معرفة إقامتها أو غيرها من المعلومات الشخصية الخاصة بها، مبينا أن المعلومات التي تمتلكها السفارة – ولا تعلم عن مدى صحتها- أن الجهة التي دخلت عن طريقها المواطنة السعودية للأراضي السويدية هي المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال خوجة "اقترحت السفارة السعودية منذ فترة سابقة على السلطات السويدية والمحكمة الالتقاء بالمواطنة للاطمئنان على حالتها الصحية وتقديم المساعدة لها والتأكد من أنه لا يمارس عليها أي ضغوط، بصفة أنها تحمل الجنسية السعودية وتحت إشراف الجهة التي تراها السلطات السويدية مناسبة، سواء كان ذلك داخل أسوار السفارة أو خارجها متى ما رغبت الفتاة بذلك، وأن السفارة وعلى رأسها السفير السعودي الدكتور عبدالرحمن الجديع على أتم الاستعداد للاستماع لمطالبها والوقوف بجانبها بما يضمن سلامتها وتقديم كل العون والمساعدة لتسهيل عودتها للمملكة إن أرادت ذلك برغبة منها".

يشار إلى أن السفارة السعودية في السويد وكّلت محاميا لمتابعة ملف الفتاة ورفع قضية لنقض قرار رفض دائرة الهجرة ومصلحة الضرائب في الإدلاء بمعلومات عنها والذي اكتفت بخصوصه المحكمة بالرد "بأن المواطنة السعودية بصحة جيدة وتتمتع بالمزايا التي منحت لها بصفتها لاجئة، وأن دعوى النقض غير مقبولة".