الكومبس – ستوكهولم: أصدرت السفارة الليبية في السويد بيانا، بشأن “الادعاءات المتداولة حول الاتجار بالبشر في ليبيا، تلقت “الكومبس” نسخة منه، جاء فيه “إن ما ذكرته بعض التقارير الإخبارية عن مساومة ظهرت في شكل بيع وشراء للبشر من ذوي الأصول الأفريقية، يرجح أن يكون القصد منه هو تهريبهم الى محطتهم الأخيرة (أوروبا)، كمهاجرين وليس كرقيق، أي أن المساومة كانت تكلفة نقلهم وليس على حريتهم لغرض الاسترقاق.
وذكر البيان أن حكومة الوفاق الوطني الليبية تؤكد، على أن “السلطات الليبية قامت على الفوز بتكليف الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل حول هذه الادعاءات المجرمة بموجب القوانين الليبية، وكشف حقيقتها للرأي العام المحلي والدولي وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها، سواء وقعت تحت وصف تهريب المهاجرين أو استرقاقهم”.
وأضاف البيان أن ليبيا تعتبر أن مثل هذه الممارسات، إن وجدت، هي إحدى تداعيات الهجرة غير الشرعية والتي تعد ليبيا الأكثر تضرراً منها، وهي ترفض تحملها لوحدها مسؤولية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتي هي مسؤولية مشتركة بين دول المصدر، والعبور والمقصد، وعلاوة على ذلك تنفق ليبيا الأموال الطائلة لإنشاء وإدارة مراكز إيواء المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية إلى بلدانهم.
وشدد البيان على “أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عنها من تداعيات تستوجب جهد دولي جدي ومنسق لمواجهتها، ومن هذا المنطلق تدعو الى ضرورة القيام بإجراءات عملية وفعالة بين دول المصدر والعبور والمقصد والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية.