السفيرة التونسية في ستوكهولم: منح جائزة نوبل للسلام إلى الرباعية أمل ودافع للشباب التونسي

: 10/9/15, 7:37 PM
Updated: 10/9/15, 7:37 PM
السفيرة التونسية في ستوكهولم: منح جائزة نوبل للسلام إلى الرباعية أمل ودافع للشباب التونسي

الكومبس – ستوكهولم: عبرت السفيرة التونسية، فاطمة العمراني الشرقي، في العاصمة السويدية ستوكهولم عن سعادتها لاختيار لجنة نوبل رباعية الحوار الوطني التونسي لمنحها جائزة نوبل للسلام هذا العام ، وأضافت في تصحريح خاص لشبكة الكومبس إن هذا الاختيار هو بمثابة تكريم للشعب التونسي كله، ودليل على الانجازات التي تحققت في تونس ضمن مسيرة ترسيخ الديمقراطية والاستقرار في البلاد

وفي سؤال عما إذا كانت تتوقع أن الاختيار سيقع على جهة تونسية، أجابت بأن قرار لجنة نوبل للسلام في أوسلو جاء مفاجئا، مع أن اللجنة الرباعية كانت ضمن ترشيحات جائزة نوبل العام الماضي، ما يعني أن انجازات وأعمال لجنة الحوار الوطني كانت ضمن دائرة الاهتمام والتوقع منذ العام الماضي
وفي كلمة أخيرة بهذه المناسبة قالت السفيرة التونسية إنها تتمنى أن يكون هذا التكريم دافعا للشباب التونسي على الانخراط أكثر في العملية السياسية في البلاد والمشاركة في بناء مستقبل
تونس
هذا واهتمت وسائل الإعلام السويدية بخبر منح جائزة نوبل للسلام هذا العام لرباعية الحوار التونسي واوردت مراجعات لمحطات مهمة فيما أطلقت عليه “انطلاقة الربيع العربي في تونس” والتجربة التونسية في انتقال السلطة والانتخابات والعملية الديمقراطية، وركزت على دور الرباعية في تحقيق السلم والاستقرار في البلاد
وكانت لجنة نوبل قد أعلنت الجمعة 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، فوز رباعية الحوار الوطني التونسي بجائزة نوبل للسلام لإسهامها في بناء الديمقراطية بعد ثورة الياسمين عام 2011.
وتتألف اللجنة الرباعية من الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى نقابات البلاد، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، ممثل رجال الأعمال وأرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين التونسيين، صيف 2013 بينما كانت عملية الانتقال إلى الديموقراطية تواجه مخاطر نتيجة اغتيالات سياسية واضطرابات اجتماعية على نطاق واسع.
جاء في إعلان اللجنة أن منح الجائزة للجنة الحوار الوطني في تونس لجهودها في ضمان أن يظل مسار الربيع العربي سلمياً وديمقراطياً
وذكرت اللجنة أن الوساطة الرباعية “أطلقت عملية سياسية بديلة وسلمية في وقت كانت فيه البلاد على شفير حرب أهلية”.
ووصفت هذه الوساطة بأنها كانت “حيوية” وأتاحت لتونس الغارقة في الفوضى “إقامة نظام حكم دستوري يضمن الحقوق الأساسية لجميع السكان بدون شروط تتصل بالجنس والأفكار السياسية والمعتقد الديني”.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.