الكومبس – صحافة سويدية: نشرت سفيرة فلسطين في السويد "هالة حسني فريز" مقالاً في صحيفة سفنسكاداغبلادت، يوم أمس، أكدت فيه أن قتل المدنيين من قبل إسرائيل عمل غير قانوني، وأن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يسمى دفاعاً عن النفس، منتقدة فشل المجتمع الدولي على مدى عقود في حماية حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بفلسطين.
وتحدثت السفيرة في مقالتها عن الواقع الحالي الذي يعيشه أهالي قطاع غزة، وعن شدة الأساليب الوحشية التي يتعرضون لها منذ حوالي الشهر. مستعرضة الوقائع التي أدت إلى شن إسرائيل الحرب على الضفة الغربية المحتلة، بعد مقتل ثلاثة مستوطنين في أوائل حزيران (يونيو) الماضي، ما دفع إسرائيل إلى اتهام حركة حماس بقتل المستوطنين، واستمرت الاتهامات والادعاءات الكاذبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول أسر جندي إسرائيلي في رفح، واستخدامها كذريعة لقتل ما يقارب من 200 مدني.
وأشارت "هالة فريز" إلى امتلاك الأمم المتحدة أدلة كثيرة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ومهاجمة المدنيين عمداً، معتبرة أن الهجوم الحالي على قطاع غزة، هو استمرار للعدوان الإسرائيلي على حق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال، والمتواصل منذ 47 عاماً.
أرقام مروعة
تابعت السفيرة في مقالتها، أن اسرائيل تقتل واحد من كل 1000 فلسطيني في غزة، حيث قتلت ما يقرب من 2000 فلسطيني، ثلثهم من الأطفال، وحوالي 10000 جريح، منهم 3000 من الأطفال مما أحدثت لهم إعاقة دائمة.
لكن إسرائيل التي لديها أحد أقوى الجيوش في العالم، لا تخجل من قتل الأطفال، وحرمانهم من كرامتهم وإنسانيتهم. وبالرغم من التحيز العالمي لإسرائيل إلا أنه لا يمكن إخفاء الحقائق.
وأكدت السفيرة أن إسرائيل خلقت منطقة غير آمنة، مما أدى إلى انخفاض كتلة اليابسة في غزة بنسبة 44% ، كما تم تهجير 475000 فلسطيني، أي حوالي ثلث سكان غزة، ويعتبر هذا العدد أكثر من عدد اللاجئين الذين طردوا من ديارهم من قبل إسرائيل عام 1948، فيما قامت الأونروا، وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن اللاجئين، بتأمين المأوى لنصف اللاجئين، في 90 مدرسة بعد هجمات إسرائيل المتكررة.
وتابعت السفيرة، ليس هناك من هو آمن في قطاع غزة، خاصة بعد تدمير القوات الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف منزل، ومهاجمة 17 من المستشفيات والعيادات، وإجبار 17 مستشفى و 44 عيادة على الإغلاق، بالإضافة إلى مهاجمة أفراد الإسعاف، وقتل 19 شخصاً منهم، وإصابة 83 على الأقل، كما قصفت إسرائيل عمدا محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، مما أدى إلى حرمان السكان من مياه الشرب والكهرباء.
وتسائلت فريز بالاستناد إلى الوقائع والحقائق السابقة، هل هذا هو الدفاع عن النفس الذي تدعيه إسرائيل؟ معتبرة أنها خلقت كارثة إنسانية في غزة.
وبينت السفيرة أن أكثر من 130 خبير في القانون وحقوق الإنسان في المجتمع الدولي، حث على وضع حد للعقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل على سكان غزة المدنيين.
وأضافت أن الخبراء القانونيين رفضوا ادعاءات إسرائيل، بأنها بذلت جهودا كافية لتفادي سقوط قتلى مدنيين، وأن الهجوم موجها ضد السكان، منوهة أن هذا الاستنتاج ورد في تقرير وفد الأمم المتحدة الذي قدم في عام 2009، بعد حرب إسرائيل على غزة في ذلك العام.
وأوضحت أن الحقائق واضحة، فإسرائيل تحتل الضفة الغربية منذ عام 1967، وتتجاهل جميع قرارات الأمم المتحدة لانهاء الاحتلال، وبدلا من ذلك قامت ببناء مئات المستوطنات في الضفة الغربية، في انتهاك للقوانين الدولية.
ومنذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005، تم استبدال الوجود العسكري المباشر من خلال حصار 1.8 مليون فلسطيني وحرمانه من حقوقه الأساسية، إلا أنها استمرت في قصف قطاع غزة، ونفذت عدة هجمات، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي كشف عنها المحققين الدوليين المستقلين.
وأكدت فريز على فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان في فلسطين، مبينة أن إسرائيل محمية من اللوم والعقوبة على جرائمها.
ترجمة وتحرير الكومبس