الكومبس – ستوكهولم: قالت هيئة مكافحة الجرائم في السويد BRÅ، في بيان مشترك مع 16 سلطة حكومية أخرى، إن الغش والتلاعب في الأوراق المقدمة للحكومة، من أجل الحصول على معونات، يهدد نظام الرفاهية الاجتماعي، ويكلّف ملايين الكرونات.
وأشار البيان إلى أن نظام الرفاهية الاجتماعي مترابط ومتداخل، وإن منح مبالغ من إحدى السلطات تؤثر في السلطات الأخرى، لذلك الغش والاحتيال يؤذي نظام الرفاهية بأكمله ليشمل البلديات وسلسلة من السلطات، مثل مكتب العمل ومصلحة الضرائب وصندوق التأمينات العامة.
وقالت المسؤولة في هيئة مكافحة الجرائم يوهانا خيناري: “يمكن أن يتعلق الأمر بتأهيل للحصول على نقدية المرض، لكن مع مرور الوقت يقوم الشخص بتقديم شهادات طبية مزورة من أجل الحفاظ على التعويضات، أو أيضاً تقديم شهادة رب عمل arbetsgivarintyg مزورة، للحصول على تعويضات مرتفعة من صندوق البطالة”.
وفي الكثير من الحالات التي لاحظتها هيئة مكافحة الجرائم فإن الاحتيال جرى من خلال شركات للحصول على دعم ومعونات غير مستحقة من الحكومة، حيث وصلت كلفة بعض القضايا إلى ملايين الكرونات، وخاصة لدى مكتب التأمينات العامة ومكتب العمل وهيئة المحافظات والبلديات.
من جهتها أشارت المحققة في هيئة مكافحة الجرائم نيكول توريل إلى عدم وجود قانون للتدقيق وتقديم التقارير حول مدفوعات مشكوك بها للشركات، كونها تقتصر فقط على مدفوعات الأفراد، ما يتسبب بالإحباط للمسؤولين الراغبين بإيقاف هذه الجرائم الاقتصادية، وطالبت بأن تشمل التحقيقات والتقارير الدعم المقدم للشركات أيضاً.
وأكدت الهيئة أن بعض المعونات قد تؤثر على المنافسة في بعض القطاعات أيضاً، لأن إحدى الشركات قد تحصل على تعويضات أكثر من غيرها من خلال المدفوعات الخاطئة من قبل الدولة، ما قد يتسبب بخفض الشركات لأسعارها من أجل كسب الصفقات التجارية.