أعلن المجلس العلمي الفرنسي، وهو أعلى سلطة صحية في فرنسا مسؤولة عن التعامل مع فيروس كورونا، اعلن رسميّاً أنه لا يؤيد فرض حجر صحي شامل، كما حدث في فرنسا وعدة دول، في حال اجتياح موجة ثانية من الفيروس البلاد، وهي إمكانية واردة جدا بحسب المجلس.
جاء ذلك امام لجنة التحقيق البرلمانية، التي اجتمعت في البرلمان الفرنسي لتقييم طريقة تعاطي الحكومة والمجلس العلمي مع أزمة كورونا فيروس.
وقدم” جون فرانسوا ديلفريسي” رئيس المجلس العلمي الفرنسي تفاصيل وحصيلة القرارات التي اتخذت خلال هذه الفترة العصيبة.
المجلس العلمي الفرنسي يتابع عن كثب، تطور الفيروس في آسيا وأميريكا الجنوبية، وحتى في الدول الأوروبية المجاورة، وذلك للتحضير لأي إمكانية محتملة من عودة انتشار الفيروس مرة أخرى.
جدير ذكره أن المجلس العلمي الفرنسي كان له آراء معارضة للحكومة خصوصا ما تعلق منها بالحجر الصحي، وتوقيت رفعه، لكن المجلس اعترف بالأخطاء التي انتهجها، وأعاد ذلك إلى قلة الخبرة ، فلأول مرة تتعرض فرنسا مثل باقي العالم لظروف صحية مشابهة.
ونصح المجلس بوضع خطة لحماية المواطنين مكونه من جزئين ، فقد بينت التجربة أن أكثر الناس عرضة للوفاة هم المسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة ، وعليه ينصح المجلس العلمي بوضع هذه الفئة تحت الرقابة الدائمة حماية لهم، والإبقاء على الحياة عادية للأطفال وغيرهم من باقي المواطنين ، على أمل أن يتوصل العلماء في العالم إلى اكتشاف مصل أو علاج أو تلقيح لهذا المرض الخبيث.
معروف أن الخطة التي يدعو لها المجلس العلمي الفرنسي، في مواجهة أي موجة ثانية، هي قريبة للاستراتيجية السويدية في محاربة كورونا، لكن السويد عانت من مشاكل كبيرة في حماية المسنين، حيث أتضح ان الشركات الخاصة التي سمحت الحكومة لها بإدارة هذا القطاع منذ التسعينات من القرن المنصرم، تعاني من خلل كبير في نظام إدارة هذه المساكن.
يذكر أن حوالي 30 ألف شخص ماتوا بكورونا في فرنسا