كذّبت النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب الوسط السويدي، عبير السهلاني، في تصريح خاص لـ”الكومبس” من بروكسل، المعلومات التي نسبتها لها بعض منصات التواصل الاجتماعي في العراق، حول “إيقاف الرواتب التي تصرفها السويد إلى العراقيين المقيمين فيها، والذين يُطلق عليهم في العراق بمحتجزي رفحاء”.
وقالت السهلاني إن “هذه المعلومات قديمة تعود الى قبل حوالي سنتين من الآن، أنا لم أصرح ولم أتحدث بهذه الموضوع، بأي شكل من الأشكال”.
وكانت العديد من المواقع العراقية أعادت نشر تصريح منسوب الى السهلاني، تؤكد فيه “قطع السويد لرواتب محتجزي رفحاء”.
وأكدت السهلاني أنها كانت أصدرت توضيحاً قبل أكثر من عام ونصف العام، نفت فيه في حينه، هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، مبدية استغرابها الشديد من إعادة تداول العديد من منصات التواصل الاجتماعي هذه المعلومات “الكاذبة” من جديد.
وكانت رواتب ” محتجزي رفحاء” مثار جدل حاد في العراق لعدة سنوات.
وحسمت الحكومة العراقية العام الماضي الجدل بمنعها “ازدواجية الراتب” بحيث يقتصر على شخص واحد في العائلة فقط.
معروف أنه لا يوجد في السويد نظام دفع رواتب لفئة من الأشخاص أو المهاجرين، يجري تصنيفهم على أساس أنهم ضحايا لنظام قمعي أو دكتاتوري، أو لمجرد أنهم أصبحوا مشردين أو لاجئين أو نازحين قبل وصولهم الى السويد، تحت أي ظرف وبلد كانوا.
من هم محتجزو رفحاء؟
بعد الحرب التي وقعت في العراق في العام 1991، وإخراج القوات العراقية من الكويت، وما شهده العراق من احتجاجات واسعة النطاق لجأ آلاف الأشخاص الى السعودية.
وبنت السلطات السعودية مخيما في محافظة رفحاء بالقرب من الحدود العراقية، حيث وضع فيه النازحون مع عائلاتهم، وبقي هذا المخيم موجودا حتى عام 2006 عندما أغلقته السلطات السعودية، بعد حصول العديد منهم على إقامات في دول أجنبية مثل السويد الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا والدنمارك، وفنلندا وهولندا وسويسرا.