Lazyload image ...
2015-12-30

الكومبس – ستوكهولم: يتواصل الجدل حول فعالية قانون التحقق من جوازات سفر وهويات المسافرين على طرفي الحدود بين السويد والدنمارك لاسيما وأن العديد من السويديين سيتأثرون بشكل سلبي من جراء هذا الأمر.

واستعرض تقرير أعده راديو إيكوت الصعوبات المختلفة التي يعاني منها الأشخاص الذين يسافرون بشكل يومي تقريباً إلى الدنمارك للعمل فيها ومن ثم العودة إلى منازلهم في السويد.

وقدم التقرير قصة عائلة سويدية اضطرت إلى الانتقال إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن لأنها تعمل هناك ولكنها كانت تسكن في مالمو ويرتاد طفلها المدارس السويدية، مشيراً إلى أن سبب الانتقال يعود إلى أن تطبيق قانون فحص الهويات والبطاقات الشخصية للمسافرين بين البلدين يجعل من المستحيل والصعب جداً العمل في كوبنهاغن والعيش في مالمو.

وقال رب الأسرة Fredrik Andersson “سيكون من الصعب لنا البقاء في مالمو لأننا غير قادرين على ضمان وقت العودة إلى السويد بعد انتهاء ساعات العمل في الدنمارك وتفادي التأخير في مواعيد انطلاق الرحلات نتيجة عمليات التدقيق والتحقق من هويات الركاب وما قد ينجم عنها من أمور ليست في الحسبان”.

وانتقد أنديرشون هذا القرار معتبراً أن تداعيات تطبيقه سيكون لها آثار سلبية حيث ستساهم في تعقيد الظروف وتأخير حياة الآلاف من الركاب الذين يذهبون يومياً للدنمارك ومن ثم يعودون منها.

وأضاف “في البداية شعرت بالعجز لأنني لا أستطيع التخلي عن عملي وإنهاء وظيفتي، كما أنني لا أستطيع جعل طفلي يعيش في حالة من الفوضى وعدم توفير الرعاية والعناية اللازمة له، ولذلك فإن الحل الوحيد برأي هو الانتقال للعيش في كوبنهاغن والبحث عن مدرسة حضانة للطفل”.

وأكد أنديرشون أن الوضع كارثي جداً مع بدء تنفيذ القانون على أرض الواقع، منوهاً إلى وجود حالة من الفوضى والتدافع بين الناس لاسيما عند اضرارهم لاستبدال القطارات بحافلات النقل العام وتقليل عدد الرحلات وجعلها كل 20 دقيقة بدلاً من كل عشر دقائق.

واعتبر أن هذا القرار ساهم في تغيير حياة الكثيرين من الناس، مبيناً أنه من غير المعقول أبداً اتخاذ قرارات من شأنها التأثير سلباً على حياة الآلاف بسبب دخول حوالي 30 ألف شخص دون أن يقوموا بإعطاء أي معلومات عنهم أو امتلاكهم أوراق ثبوتية.