الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية منذ تشكيلها، عزمها تشديد السياسة الجنائية، وتوسيع العقوبات، ما قد يمدد فترات السجن ويرفع الحاجة إلى أماكن جديدة في سجون البلاد، التي تشهد اكتظاظاً كبيراً.
وتوقعت مصلحة السجون في السابق، الحاجة إلى توسيع قدرة السجون لاستيعاب 4900 مكان جديد، وهو ما يتطلب بناء عشرة سجون جديدة، وذلك لتطبيق السياسة الجنائية المنصوص عنها في اتفاق (تيدو).
بينما، نقلت قناة TV4، أن الحكومة تتوقع الحاجة إلى توفير 18 ألف مكان في سجون السويد، أي نحو أربعة أضعاف الأماكن المتوافرة حالياً، والبالغة 4500.
وقال وزير العدل غونار سترومر للقناة إن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات محتملة لضمان تطبيق خططها.
وتتضمن المقترحات الحكومية، وضع سجينين في كل زنزانة، كما يتم التحقيق في إمكانية استئجار سجون في خارج البلاد.
وكشفت القناة، كذلك، عن مناقشة خطط ضمن الحكومة لشراء سفنٍ عبارة عن سجون راسية.
بينما تحدثت مصلحة السجون عن المخاطر الأمنية لبعض المقترحات الواردة.
كما أعربت عن شكوكها بإمكانية تحقيق الخطط الحكومية وفق الجدول الزمني المقترح.
Source: www.tv4.se