Lazyload image ...
2012-10-22

عادت قضية احتجاز طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في السجن، الى الواجهة من جديد بعد انضمام الوكيلة البرلمانية للشؤون القانونية السويدية إليزابيث فورا الى الانتقادات التي تُشكك في فعالية هذا الاجراء.

وكانت الاذاعة السويدية كشفت النقاب قبل أيام، عن وضع طالبي اللجوء الذين يتسمون بالعنف، وصعوبة السيطرة عليهم، من الذين لا تستطيع دائرة الهجرة العناية بهم، في سجن بمدينة يوتوبوري في الجنوب، لكن هذا الاجراء أثار انتقادا للسويد من قبل منظمة العفو، ومنظمات سويدية مدافعة عن حقوق الانسان.

الكومبس – ستوكهولم : عادت قضية احتجاز طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في السجن، الى الواجهة من جديد بعد انضمام الوكيلة البرلمانية للشؤون القانونية السويدية إليزابيث فورا الى الانتقادات التي تُشكك في فعالية هذا الاجراء.

وكانت الاذاعة السويدية كشفت النقاب قبل أيام، عن وضع طالبي اللجوء الذين يتسمون بالعنف، وصعوبة السيطرة عليهم، من الذين لا تستطيع دائرة الهجرة العناية بهم، في سجن بمدينة يوتوبوري في الجنوب، لكن هذا الاجراء أثار انتقادا للسويد من قبل منظمة العفو، ومنظمات سويدية مدافعة عن حقوق الانسان.

ويقول المنتقدون لهذا الاجراء ان طالبي اللجوء المرفوضين لم يرتكبوا جرائم تستدعي وضعهم في السجون. لكن المدافعين عن هذا القرار يعتقدون ان ذلك افضل لهم، وذلك لفرص الرعاية المتاحة لهم، التي تعجز دوائر الهجرة توفيرها لهم.

وقالت الوكيلة القانونية إليزابيث فورا إنها تعتقد ان الصحيح هو عدم وضع هؤلاء في السجن، لانهم ليسوا مشتبهين بهم في اية جرائم، ولم يرتكبوا افعالا تقتضي وضعهم في السجن، وأقترحت توفير المزيد من الموارد المالية لدائرة الهجرة كي تستطيع توفير الرعاية لهم بدلا من التعامل معهم بهذه الطريقة.

وبحسب وزير الهجرة السويدي توبيّاس بيلستروم هناك حدود لدائرة الهجرة في التعامل مع مثل هذه القضايا. وعبر الوزير عن ارتياحه للنظام المعمول به حاليا.

للتعليق حول الموضوع انقر على زر " تعليق جديد " في الاسفل