الكومبس – ستوكهولم: أعلن وزير الخارجية توبياس بيلستروم أن قانون حظر الأسلحة النووية على الأراضي السويدية ليس مطروحاً على الطاولة. وقدم بيلستروم اليوم بياناً إضافياً من الحكومة عن سياستها الخارجية بعد دخول حلف شمال الأطلسي (ناتو). واعتبرت الحكومة أن روسيا دمرت ولفترة طويلة الوضع الأمني.
وقال وزير الخارجية إن روسيا اختارت نهج المواجهة مع الاتحاد الأوروبي والناتو ولا بد من التعامل مع ذلك.
قدمت الحكومة للبرلمان اليوم بياناً إضافياً عن السياسة الخارجية بمناسبة انضمام السويد إلى الناتو في 7 مارس. وقال بيلستروم أمام البرلمان:
إنه حدث يصنع حقبة جديدة لبلدنا ويعني تغييراً عميقاً وفورياً في السياسة الخارجية والأمنية للسويد.
تدهور الوضع الأمني
وجاء في البيان أن عضوية السويد في الناتو هي “نتيجة مباشرة للحرب العدوانية غير القانونية وغير المبررة” التي شنتها روسيا على أوكرانيا. واعتبرت الحكومة في البيان أن هدف روسيا هو إعادة بناء إمبراطورية والإطاحة بالنظام الأمني الأوروبي. وفق ما نقلت TT.
وقال البيان إن تصرفات روسيا أدت بشكل كبير ولفترة طويلة مقبلة إلى تدهور الوضع الأمني في أوروبا والجوار السويدي. وقال بيلستروم:
“يجب على السويد بالتعاون مع شركائها وحلفائها اتباع سياسة طويلة الأمد واستراتيجية لمواجهة توسع قوة روسيا”.
وتشمل الاستراتيجية تقديم الدعم المستمر لأوكرانيا.
وحسب البيان، ستعمل السويد في إطار حلف الناتو باستمرار من أجل “سياسة واضحة وواقعية وطويلة الأجل تحد من فرص روسيا في العدوان وزعزعة الاستقرار وتوسيع القوة”.
لا حظر للأسلحة النووية
وعما يمكن أن تساهم به السويد في قوة الناتو قال بيلستروم “الغواصات والطائرات، وأيضاً الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء”.
وطالب كل من حزب اليسار وحزب البيئة وعدد من منظمات السلام بأن تصدر السويد تشريعاً ضد وجود الأسلحة النووية على الأراضي السويدية.
فيما قال بيلستروم إن السويد يجب أن تحذو حذو الدنمارك والنرويج وأن تقول إن هناك تحفظاً على وجود الأسلحة النووية على الأراضي السويدية في وقت السلم، لكنه لا يرى حاجة لإصدار قانون يحظر الأسلحة النووية.