الكومبس – ستوكهولم: عينت الحكومة السويدية لجنة خاصة مهمتها إعداد مشروع قانون لوضع ضوابط جديدة حول تدابير فحص المسافرين، وذلك بهدف تسهيل إجراءات سفر المواطنين من السويد إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت السويد قد أجرت مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق ميزة تعرف باسم التصريح المسبق، وهي تعني أن تقوم أمريكا بتدابير الرقابة الداخلية وفحص جوازات سفر الناس والخضوع للتفتيش مسبقاً على الأراضي السويدية وليس عند دخول الأراضي الأمريكية.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية TT أن المفاوضات بين البلدين قد انتهت بالفعل حول الاكتفاء بتفتيش وتدقيق جوازات سفر المواطنين السويديين في مطار Arlanda بستوكهولم فقط، دون أن يتم خضوعهم للتفتيش الأمني في المطارات الأمريكية، حيث يتم العمل حالياً على وضع مقترحات حول كيفية تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع وبما يتناسب مع القانون السويدي.
وقال وزير الصناعة وخلق فرص العمل Mikael Damberg إن هذه الخطوة هي أمر مهم جداً بالنسبة لنا، ولذلك يجب تقوية علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تكتسب بعداً آخراً من الأهمية لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيجعل السويد أكثر جاذبية بالنسبة للشركات الكبرى والتشجيع على فرصة اتخاذ السويد كمقر رئيسي للشركات، معبراً عن اقتناعه التام بأن مطار Arlanda سوف يصبح أكثر جاذبية بالنسبة لجذب استثمارات أجنبية جديدة وخلق المزيد من فرص العمل في ستوكهولم.
وفي حال تنفيذ هذا الأتفاق في أواخر صيف عام 2018 المقبل، فإن السويد ستصبح ثاني دولة في أوروبا لديها هذا النظام بعد إيرلندا.
وبحسب الاتفاق فإن السويد سوف تخصص موقعاً ضمن مطار آرلندا لموظفي الجمارك والأمن وشرطة الحدود الأمريكية للقيام بإجراءات التفتيش الأمني للمسافرين على الأراضي السويدية في مطار آرلندا قبل السفر مباشرةً إلى الولايات المتحدة، وبالتالي فإن المسافرين من السويد لن يخضعوا للفحص والتفتيش عند وصولهم لأمريكا.
بدوره توقع المحقق في مركز قيادة الشرطة Stefan Mann أن يكتمل مشروع مقترحات تنفيذ الاتفاق بحلول شهر حزيران/ يونيو عام 2017 المقبل.