الكومبس – ستوكهولم: قالت المديرة العامة لهيئة الصحة العامة كارين فيسيل إن الهيئة ستفرض قيوداً جديداً للحد من عدوى كورونا إذا استمر منحنى المرضى في الصعود.
وشهدت السويد خلال أسبوع ارتفاعاً في الضغط على الرعاية الصحية. ويبلغ إجمالي عدد مرضى كورونا في المستشفيات حالياً 395 مريضاً. في حين كان العدد يوم الإثنين من الاسبوع الماضي 307 مرضى. ويوجد حالياً 74 مريضاً في العناية المركزة. بينما كان العدد 47 الأسبوع الماضي. وكانت أكبر زيادة في عدد المرضى اليومين الماضيين، وفق بيانات سجل العناية المركزة.
وقالت فيسيل لأفتونبلادت اليوم “حتى الآن، الزيادة تحدث من مستويات منخفضة، لكن إذا استمر المنحنى صعوداً، فستكون هناك حاجة إلى قيود جديدة”.
وستقدم هيئة الصحة العامة اقتراحات جديدة للحكومة مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة أعلنت منذ الثامن من الشهر الحالي تعليمات جديدة، منها الحفاظ على مسافة بين الأشخاص في الأماكن العامة وتجنب الازدحام ووسائل النقل العام، واستخدام الكمامات في وسائل النقل العام، والعمل من المنزل قدر الإمكان.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين إن الحكومة ستتخذ تدابير على ثلاث مراحل، بدأت أولاها في 8 كانون الأول/ديسمبر. وإذا ازداد انتشار العدوى والضغط على الرعاية الصحية، فستتخذ الحكومة تدابير المرحلة الثانية وتشمل: عمل مزيد معظم الناس من المنازل، وتحويل جزء من تعليم البالغين إلى التعليم عن بعد، وإلغاء الحفلات والمباريات الرياضية للبالغين. وفرض شهادات التطعيم على مزيد من الأنشطة. حيث أحالت الحكومة اقتراحاً لفرض شهادات التطعيم في المطاعم والصالات الرياضية، بعد فرضها في التجمعات العامة التي تشمل الحفلات والمسارح والسينما والمباريات الرياضية.
وستفرض الحكومة تدابير المرحلة الثالثة إذا شهدت البلاد وضعاً تنتشر فيه العدوى بشكل كبير جداً وسط عبء عال جداً على الرعاية الصحية. وتشمل إجراءات المرحلة الثالثة الحد من التواصل الاجتماعي، والتعلم عن بعد جزئياً في المدارس الثانوية، وإلغاء أنشطة الأطفال والمراهقين، وتقليل ساعات العمل في المطاعم والمقاهي والحانات.
وقالت كارين فيسيل إن أهم شيء الآن هو إعطاء المحافظات الفرصة لتتبع العدوى وإجراء الاختبارات وتقديم التطعيم للناس”.
وأضافت “استناداً إلى قانون كورونا وقانون المطاعم والمقاهي، يمكن الحد من عدد الأشخاص الذين يشاركون في التجمعات الداخلية”.
ويمكن لهيئة الصحة العامة، حسب هذه القوانين، فرض إجراءات قوية خلال يوم واحد، لكنها تفضل التعاون مع جميع الجهات الفاعلة أولاً.
وقالت فيسيل “من غير المرجح أن نفرض قيوداً بين عشية وضحاها، لأن هذا يؤدي إلى وضع مضطرب”.
وتشمل إجراءات المرحلة الثانية:
- أن يعمل معظم الموظفين من منازلهم ويبقة في المكاتب فقط الموظفين الذين يكون وجودهم المادي ضرورياً.
- التعليم عن بعد جزئياً في مؤسسات تعليم للكبار.
- حظر المباريات والحفلات للبالغين.
- تجنب التجمعات الكبيرة في المدارس.
- فرض شهادات التطعيم على التجمعات العامة مع عدد أقل من المشاركين (حالياً أكثر من 100 مشارك)
- فرض شهادات التطعيم على مزيد من الأنشطة.
- الحفاظ على مسافة بين الاشخاص في المطاعم والمقاهي والحانات، وتحديد عدد الزوار في المجمعات.
Source: www.aftonbladet.se