الكومبس – ستوكهولم: قالت وسائل الإعلام السويدية أن الحكومة قررت ارسال مشروع قانون الإرهاب الجديد الى اللجنة القانونية للمضي قدماً في الإسراع بتشريع القانون والبدء في تطبيقه شهر آب أغسطس المقبل.
وقال وزير
العدل مورغان يوهانسون إن القانون الجديد سيُتيح مقاضاة عدد أكبر من الأشخاص الذين
يمولون أو يدعمون ويشاركون في القتال الى جانب التنظيمات الإرهابية.
وكان البرلمان
السويدي في الصيف الماضي وافق على مقترح تقدمت به الحكومة، بخصوص
توسيع التشريعات القانونية في قانون مكافحة الإرهاب.
والهدف من تلك التعديلات كان تنفيذ قرارات
وتوجهات الاتحاد الأوروبي الجديدة في مكافحة الإرهاب. ودخلت تلك التغيرات حيّز
التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وتم بموجب ذلك توسيع جميع الأحكام الجنائية
تقريباً في القوانين الثلاثة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، واعتبار قرصنة
المعلومات في ظروف معينة، جرائم إرهابية. واعتبار البحث
عن معلومات حول طرق استخدام الأسلحة أو صناعة المواد المتفجرة، دخل ضمن طائلة
العقوبات القانونية.
كما نص على معاقبة الأشخاص الذين يسافرون الى
البلد الأصلي بهدف المشاركة في أعمال إرهابية.
لكن بعد أشهر من تطبيق القانون الجديد تلقى
انتقادات واسعة من مختلف الأوساط السياسية والأمنية منها جهاز المخابرات سيبو.
وكان نائب رئيس جهاز الأمن السويدي “سيبو “،
فريدريك هالستروم، قال في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن قانون حظر سفر
الإرهابيين الذي أقره البرلمان، عديم النفع، على حد قوله.
وأضاف في حديث للتلفزيون السويدي: “جرى تطبيق
القانون في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ولم يكن فيه نفع”.
غير أن وزير العدل أوضح اليوم الخميس أن العديد من القوانين التي تتعامل مع الجريمة المرتبطة بالإرهاب دخلت بالفعل حيّز التطبيق في السويد، لكن التعديل الجديد يعني أنه يمكن معاقبة ومحاكمة من يدعم التنظيمات الإرهابية بمختلف الأشكال وليس فقط المشاركة في القتال، وهو ما لم يكن موجوداً في القوانين السابقة.