السويد تتجه لاستخدام الشرطة في إلزام اللاجئين المرفوضين على ترك الكامبات

الكومبس – ستوكهولم: تتدارس اللجنة القانونية في البرلمان السويدي، مقترح قدمته الحكومة، يقضي بمنح مصلحة الهجرة الحق القانوني، في استدعاء الشرطة لطرد طالبي اللجوء الذين لم يعد لديهم حق الإقامة بمساكن المصلحة.

وكانت تغييرات قانونية قد أجريت على حق طالبي اللجوء في البقاء بمساكن مصلحة الهجرة إعتباراً من الأول من شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وتعني تلك التغييرات، أن الأشخاص البالغين الذين ليس لديهم أطفال والذين حصلوا على قرار بالطرد دخل حيز التطبيق بعد إنتهاء المدة المقررة للعودة الطوعية، لا يملكون حق المساعدة بموجب قانون إستقبال طالبي اللجوء LMA.

وتريد الحكومة الآن، تطبيق فقرة من قانون LMA وذلك بعد أن أوضحت مصلحة الهجرة حاجتها الى التأكد من أن الأشخاص الذين ليس لديهم حق البقاء في منشأت المصلحة السكنية، عليهم مغادرتها واستقبال طالبي لجوء جدد.

ووفقاً للمصلحة، فأن المشكلة لا يجري حلها بشكل صحيح وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً والتي تنفذ عمليات الطرد تلك بمساعدة من مصلحة جباية الديون.

وقالت المسؤولة في الإتصالات الإعلامية للمصلحة Helena Cho Györki لوكالة الأنباء السويدية: “لدينا اليوم نحو 2500 شخصاً حصلوا على قرار بفقدانهم حق الحصول على المساعدة في إطار قانون LMA. هناك أكثر من 1000 شخصاً غادروا تلك المساكن، ولا زال نحو 800 شخصاً يعيشون فيها، فيما طلبنا المساعدة من مصلحة جباية الديون لإخلاء نصف ذلك العدد، قرابة 400 شخصاً”.

وأشارت Györki الى أن تلك الأرقام تقريبية ومتغيرة. ووفقاً للمقترح الحكومي فأن التغييرات القانونية التي تسعى الحكومة الى العمل بها، ستكون فاعلة إعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير القادم.