الكومبس – ستوكهولم: توقعت مصلحة الهجرة في السويد أن تصل أعداد طالبي اللجوء في البلاد هذا العام الى أكثر من 150 ألف لاجىء، مرجحة إستمرار الضغط عليها العام المقبل أيضا.
ونقل التلفزيون السويدي Svt عن المدير العام للمصلحة أندرش دانيلسون، قوله: “يجب أن نكون مستعدين لمواجهة عدد غير معروف من اللاجئين”.
وتزايد الضغط على الحكومة للتعامل مع أزمة اللاجئين بالتزامن مع تزايد التحذيرات التي أطلقتها مجالس البلديات حول الضغط الكبير الذي تواجهه في هذا الشأن.
وقال وزير الهجرة مورغان يوهانسون في حديثه لبرنامج Aktuellt التلفزيوني الإخباري: “إن الحكومة ستزيد تعويضات مجالس البلديات، اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير القادم”.
وأوضح، أن الإجراءات تتعلق بقانون التعليم الذي يلزم البلديات على إستقبال اللاجئين وإعتماد شكل جديد من أشكال السكن، يدعى السكن المدعوم، الأمر الذي سيجعل من الأسهل العثور على المزيد من الأماكن وذلك إعتباراً من مطلع العام المقبل، كما ستزيد الحكومة من مخصصات البلديات في إستقبال اللاجئين.
وأشار الى ضرورة إحتواء التدفق الكبير للاجئين، هذا الخريف من خلال الإستفادة القصوى من جميع أماكن السكن المتاحة.
“يجب على الجميع المساعدة”
وبحسب إحصائيات المصلحة، فأنه في الوقت الراهن، يتقدم 1500 شخص على طلب اللجوء في السويد في اليوم الواحد، في حين بلغ عدد طالبي اللجوء في البلاد حتى الآن من العام الجاري أكثر من 90 ألف شخص.
وقال المدير العام لمصلحة الهجرة أندرش دانيلسون: “إن ذلك يمثل تحدياً كبيراً للسويد، ليس فقط لمصلحة الهجرة، بل لمجالس البلديات والمنظمات الطوعية والرعاية الصحية والمدارس”، مضيفا أن الوضع السائد الآن يتطلب من جميع الأطراف التعاون وإظهار التضامن.
وقال: “لن نكسب شيء من توجيه أصابع الإتهام”.
وإذا لم يتحمل الإتحاد الأوربي المسؤولية في توزيع اللاجئين يتوقع ان تزداد التحديات التي ستواجهها السويد في استقبال المزيد منهم.
مفتاح التقسيم للإتحاد الأوربي
ويرى مورغان أن خطة تقسيم اللاجئين الـ 160 ألف المتواجدين في اليونان وإيطاليا والتي كانت دول الإتحاد الأوربي قد إتفقت عليها في وقت سابق، ستكون مفيدة رغم المواقف غير المتعاونة التي أبدتها بعض الدول الأوربية في ذلك.
وقال: ” لقد تمكنا من الحصول على مفتاح توزيع اللاجئين لأول مرة، بالشكل الذي يلزم جميع دول الإتحاد الأوربي على إستقبال اللاجئين”.
وركز يوهانسون على نقطتين مهمتين في إستقبال اللاجئين، الأولى، تسجيل الجدد منهم والثانية قيام مجالس البلديات بإستقبال الأشخاص الذين جرى تسجيلهم، مشيراً الى أن هناك توزيع غير متساو في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي فأن على جميع البلديات المساعدة في ذلك.