Lazyload image ...
2015-12-21

الكومبس – ستوكهولم: تعتزم مصلحة الهجرة السويدية دراسة العواقب المحتملة لقرار البرلمان الدنماركي بتوسيع مسؤولية شركات النقل في حال قررت الحكومة الموافقة على تطبيق قانون مراقبة الحدود الدنماركية مع الدول التابعة لفضاء اتفاقية الشنغن الأوروبية.

وقال محلل الأعمال في مصلحة الهجرة السويدية Anders Westerlund إن هذه التدابير الدنماركية تعني بالنسبة للسويد أن معدلات عدد طالبي اللجوء آخذة في النقصان وعلة وتيرة سريعة جداً.

وينص قرار البرلمان الدنماركي على إعطاء الحكومة صلاحيات لتوسيع المسؤوليات الملقاة على عاتق شركات نقل المسافرين من أجل تطبيق إجراءات مراقبة الحدود بشكل أسرع مع الدول الموقعة على اتفاقية شنغن للتنقل الحر بين دول أوروبا وذلك بهدف الحد من أعداد اللاجئين.

وجاء هذا القرار على خلفية إصدار العديد من دول الجوار مثل السويد وألمانيا والنرويج تدابير مشددة مؤخراً لمراقبة الحدود ووقف تدفق اللاجئين.

تغريم شركات النقل

  ويتضمن قرار البرلمان الدنماركي بزيادة المسوؤلية والمهام الملقاة على عاتق شركات النقل، وبالتالي فهي غير مسموح لها بنقل الركاب المسافرين الذين لا يملكون وثائق سفر مثل الهويات وجوازات السفر.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المخالفة التي ستدفعها شركات النقل مقابل السماح للركاب بالسفر دون امتلاكهم للهويات حوالي 800 كرون دنماركي مقابل كل راكب.

تأثر السويد

وقالت مصلحة الهجرة في بيان صحفي تلقت الكومبس نسخةً منه إنه من المرجح أن يقل عدد طالبي اللجوء في السويد أكثر وعلى المدى القصير، ولكن هذا الأمر سيحدث بشكل أسرع إذا قررت الدنمارك تشديد ضوابط مراقبة الحدود.

وأوضح Westerlund أنه لغاية يوم 4 كانون الثاني/ يناير المقبل من المتوقع أن يكون زيادة في عدد طالبي اللجوء الراغبين بالقدوم للسويد، لمن بالتأكيد سيق عددهم عند تطبيق القرار في السويد وفي حال موافقة الدنمارك على هذا الاقتراح.


Related Posts