السويد تحذر: طالبو اللجوء قد يضطرون للنوم في الشارع إعتبارا من اليوم

الكومبس – ستوكهولم: حذرت مصلحة الهجرة السويدية، في تطور لافت غير مسبوق، من أن طالبي اللجوء قد يضطرون للنوم في الشوارع، إعتباراً من اليوم، وذلك بسبب وصول الأوضاع في السويد، الى مرحلة عدم قدرة المصلحة على توفير أماكن سكن للاجئين.

لكن المصلحة أكدت أنها تسعى بكل طاقتها الى توفير الأماكن الى العوائل والأطفال القادمين لوحدهم الى السويد من غير صحبة أولياء أمورهم.

وكانت المصلحة حذرت عدة مرات من النقص الشديد جداً الذي تعاني منه في توفير مساكن لإيواء اللاجئين بسبب التدفق الهائل لطالبي اللجوء على السويد، كما حذر وزير الهجرة مورغان يوهانسون من أن إمكانية السويد على التعامل مع المزيد من اللاجئين أصبحت على وشك الإنتهاء.

وأبلغت مصلحة الهجرة، صباح اليوم، مجالس البلديات ومصلحة السلطات المحلية والأقاليم والمجالس الإدارية للمقاطعات ووكالة الطوارىء المدنية السويدية عن الوضع الطارىء بخصوص عدم وجود أماكن كافية لإيواء اللاجئين.

وقال بينغتسون، إن المصلحة ستضطر للمفاضلة بين طالبي اللجوء وإيجاد سكن لهم، حيث سيتم التركيز في الدرجة الأولى على العائلات التي لديها أطفال، موضحاً أنها لن تتعرض لموقف بقاءها في الشارع، فيما قد يضطر الرجال القادمون لوحدهم الى السويد دون عوائل ترافقهم الى البقاء في الشارع.

وأضاف، قائلاً: لدينا واقع للتعامل معه وقد تحدثنا عن ذلك منذ فترة طويلة. نعمل ليلاً ونهاراً ولكننا لم نتوصل الى حل لإيجاد حاجتنا من الأماكن، عازياً ذلك الى العراقيل البيروقراطية.

وكانت مصلحة الهجرة قد خصصت منشأتها الخاصة لإيواء طالبي اللجوء كما نصبت الخيام لإستقبالهم. الا انه لم يعد من الممكن تخصيص العديد من المباني التي كان يُحتمل إخلاءها في سبيل إيواء اللاجئين، وذلك بسبب القوانين ومتطلبات رخصة البناء وإجراءات الإستنئاف والتي تواجه تأخيراً في تقدمها، وتلك جميعها عقبات أمام مصلحة الهجرة من الصعب تذليلها وهي تعيش ظرفاً خانقاً لم تعهده في السابق.

وقال بينغتسون: “لدينا الآن نظام تنظيمي جيد جداً وقانوني، لكنه غير ملائم مع الوضع الذي تعيشه السويد في الوقت الحالي”.

وأضاف، علينا عمل شيء ما تجاه ذلك منذ اليوم الذي قد يضطر فيه طالبو اللجوء للنوم في الشارع، وهو يوم قريب جداً.

وكان وزير الإسكان عن حزب البيئة محمد قبلان، قد بدأ بمشروع تبسيط قوانين الوزارة وهو الآن في مرحلة تحويله الى البرلمان للمناقشة والتصويت عليه، حيث من المؤمل أن يدخل حيز التنفيذ، أواسط شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم.