الكومبس – ستوكهولم: اقترح تحقيق أطلقته الحكومة السويدية حظر الزواج بين الأقارب في السويد بدءاً من عام 2026. وبموجب المقترح، لن تعترف السويد أيضاً بزيجات الأقارب التي تُجرى في الخارج.
وفي الوقت الحالي، يحظر القانون السويدي الزواج بين الأبناء أو الإخوة، ولكن يمكن منح استثناءات للأخوة غير الأشقاء، بينما لا توجد عقبات أمام زواج الأقارب بمن فيهم أبناء العمومة.
واقترحت المحققة، آن كوتينكيلر، فرض حظر على زواج الأقارب كأبناء الأعمام والأخوال في قانون الزواج. واقترحت كذلك حظر زواج أقارب آخرين، مثل زواج العم بأولاد أخيه، وإلغاء إمكانية الزواج بين الأخوة غير الأشقاء.
لحماية النساء من “القمع المرتبط بالشرف”
وتهدف الحكومة من خلال هذا الاقتراح إلى حماية الفتيات والنساء من “القمع المرتبط بثقافة الشرف”.
وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي إن “العنف المرتبط بالشرف والتمييز يمثل مشكلة اجتماعية كبيرة”. وأضاف أن هذه المسألة “تُعتبر أولوية”.
وأوضح سترومر أن الكثيرين يتعرضون “لتقليص حقوقهم الأساسية بسبب التقاليد القمعية المتعلقة بالشرف، وأن جزءاً من ذلك يتعلق بزواج الأقارب”.
وأوضح المحقق أن “هناك خطر خاص يتمثل في تعرض الفتيات والنساء، ولكن أيضاً غيرهن، للقمع بسبب الشرف والإكراه وغير ذلك من أشكال انعدام الحرية فيما يتعلق بزواج الأقارب”.
ومن جانبها قالت كوتينكيلر “وفقاً للبيانات التي تم جمعها، يُظهر أن زواج الأقارب غالباً ما يكون مُرتباً وأن قرار الزواج يقع أساساً على عاتق العائلة أو العشيرة بدلاً من كونه خيارًا فرديا”.
حظر يشمل زيجات الأقارب في الخارج
ويشير التحقيق إلى أنه لا ينبغي للسويد الاعتراف بزواج الأقارب الذي يتم في الخارج، لمكافحة القمع المتعلق بالشرف.
وقال إنه “يجب أن يكون حظر الاعتراف عاماً ويغطي جميع حالات زواج الأقارب، بغض النظر عن علاقة الزوجين بالسويد”.
ومع ذلك، فإن زواج الأقارب الذي تم إبرامه في السويد قبل 1 يوليو 2026 سيظل سارياً.
وكانت النرويج حظرت زواج الأقارب في الصيف الماضي. وتم تسليط الضوء ،من بين أمور أخرى، على المخاطر الصحية المتزايدة التي تواجه الأطفال الناتجين عن هذه الزيجات، مثل الوفاة عند الولادة أو في سن مبكرة وأمراض أخرى.
يذكر أن حظر زواج الأقارب كان من السياسات التي طرحها عدد من أحزاب الحكومة والتي تم الاتفاق عليها في اتفاق تيدو مع حزب ديمقراطيي السويد SD. ويحظى الاقتراح بدعم غالبية برلمانية.
