الكومبس – ستوكهولم: تسعى مصلحة الطرق في السويد إلى استثمار عشرات ملايين الكرونات في تحسين وزيادة كاميرات السرعة في الشوارع خلال الأعوام القليلة القادمة، ورصدت المصلحة ميزانية عالية في سبيل ذلك، تقدر بنصف مليار كرون.
الكومبس – ستوكهولم: تسعى مصلحة الطرق في السويد إلى استثمار عشرات ملايين الكرونات في تحسين وزيادة كاميرات السرعة في الشوارع خلال الأعوام القليلة القادمة، ورصدت المصلحة ميزانية عالية في سبيل ذلك، تقدر بنصف مليار كرون.
وستبدأ المصلحة مشروعها الجديد، ابتداءً من العام الجاري، حيث سيتم نصب ما يزيد عن 200 كاميرا جديدة.
وتهدف المصلحة في مسعاها إلى إنقاذ حياة مستخدمي الطرق، والحد من السرعة غير المسموح بها التي تسير بها المركبات في السويد.
ورغم وجود كاميرات السرعة في الطرق السويدية، إلا أن سائق من بين كل ثلاثة سائقين يتم معاقبتهم على تجاوزهم السرعة، بسبب عدم وضوح الصور التي تلتقطها الكاميرات الحالية الموجودة في الطرق.
ووقعت مصلحة الطرق أمس، اتفاقية مع شركة النقل Sensys، التي ستقوم بتبديل 400 كاميرة هذا العام من مجموع 1100 كاميرة سرعة في البلد، لتحقيق أفضل نوعية في الصور التي تلتقطها تلك الكاميرات، كما ستعمل على زيادة عدد كاميرات السرعة بـ 200 كاميرة إضافية هذا العام في مسعى يهدف الى زيادتها بعد ذلك، بمقدار 200-300 كاميرا سنوياً.
انتقادات
وقد وُجهت انتقادات الى مصلحة الطرق على مسعاها، لضخامة المبلغ المستثمر في تحسين وزيادة كاميرات السرعة، حيث وجد منتقدون أن صرف مثل هذه المبالغ الكبيرة يجب أن يركز على إعادة بناء الطرق في السويد وجعلها أكثر أمناً، كون الطرق الحالية ليست آمنة بما فيه الكفاية، وأن لا يكون هدف الحفاظ على السرعة المقررة فقط عن طريق زيادة الغرامات على السائقين.
ورداً على ذلك، قالت المصلحة، إنها تعتقد أن ما تعمله هو أفضل وسيلة للوصول الى طرق مرور آمنة وبتكلفة معقولة.