الكومبس – ستوكهولم: ستكون السجون السويدية بحاجة الى التوسيع، وزيادة عدد المقاعد المتاحة من 4200 مقعد في الوقت الحاضر الى 5000 مقعد خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بحسب مؤسسة الرعاية الجنائية المسؤولة عن السجون في السويد.
والسبب وراء تلك الزيادة هو السياسة الأكثر صرامة التي من المؤمل إتباعها في البلاد.
ويشكل المناخ الصعب بين الشباب المدانين بأعمال إجرامية تحدياً، حيث أصبح عدم احترام القواعد الحالية وتجاهل السلطات مشكلة متزايدة بالنسبة لمؤسسة الرعاية الجنائية. وغالبية المدانين من الشباب الصغار الذين هم من مجرمي العصابات يشاركون في المزيد من الصراعات.
وقال المدير العام للرعاية الجنائية نيلز أوبرغ: ” إن الأمر لا يتعلق فقط بالآلية بين الموظفين العاملين في الرعاية الجنائية والسجناء، بل بين السجناء أنفسهم. هناك عدد من القواعد غير المكتوبة التي تطبق في الإدارات، والتي لا يحترمها المدانون. وهذا يعني أنهم يعرضون أنفسهم لمخاطر كبيرة جداً، نحن بحاجة الى التعامل معها. أنهم يشكلون تحديات ومخاطر كبيرة جداً”.
وفي عام 2009 بلغ عدد السجناء في السجون السويدية 5486 سجيناً، وفقاً لقياسات أجريت في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. وبعد ذلك أشار المنحنى الى انخفاض، حيث تراجع عدد السجناء الى 4000 سجيناً. ولكن الآن يبدو أن الاتجاه المتناقص قد توقف، بل يتوقع مركز الرعاية الجنائية أن هناك حاجة لزيادة عدد الأماكن المتاحة في السجون السويدية الى حوالي 5000 مقعداً خلال السنوات العشر القادمة. حيث ينبغي أن تكون عدد الأماكن دائماً أكثر قليلاً من عدد السجناء.
وأحد الأسباب الداعية الى هذه الزيادة، هو الزيادة السكانية في نفوس السويد. كما أن الرهان على الشرطة له تأثيره أيضاً. لكن التأثير الأكبر هو السياسة المعتمدة في مواجهة الأعمال الإجرامية وبالأخص تشديد العقوبات.