الكومبس – أخبار السويد: أعلنت أحزاب تيدو عن سلسلة إجراءات مشددة لمواجهة تفاقم الجريمة بين الأطفال والمراهقين، أبرزها خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً في الجرائم الخطيرة مثل القتل والتفجيرات.
واعتبرت الحكومة أن القوانين الحالية لم تعد كافية وأن التدخل المبكر هو السبيل لكسر “دوامة التجنيد الإجرامي”.
تراجع إطلاق النار واستمرار تجنيد الأطفال
وكتب رئيس الوزراء أولف كريسترشون مع زعماء أحزاب ديمقراطيو السويد والمسيحيون الديمقراطيون والليبراليين في مقال مشترك نشرته إكسبريسن أن إطلاق النار المميت تراجع إلى النصف مقارنة بعام 2022، إلا أن مستويات العنف ما زالت مرتفعة.
وأكدوا أن “عدد المشتبه بهم تحت سن 15 عاماً تضاعف خلال عشر سنوات، وأن العصابات باتت تستهدف أطفالاً أصغر سناً”.
إصلاحات في الرعاية الاجتماعية وصلاحيات أوسع للشرطة
ولفتوا إلى أن الحكومة أدخلت تعديلات على نظام رعاية الشباب وأقرت قانوناً جديداً للخدمات الاجتماعية منذ الأول من يوليو يلزم البلديات بالتركيز على الوقاية عبر دعم الأهل ومساعدة من يريد ترك العصابات. كما ألغت القيود التي كانت تمنع تبادل المعلومات بين المدارس والشرطة والخدمات الاجتماعية.
وأصبح من الممكن للشرطة استخدام وسائل تحقيق سرية حتى ضد من هم دون 15 عاماً لكشف المخططين للجريمة ومنعها قبل وقوعها.
سجون للأحداث وإلغاء خصم العقوبة
وتشمل الإجراءات أيضاً إنشاء سجون خاصة بالأحداث، وتقليص ما يعرف بخصم العقوبة للشباب، مع إلغائه كلياً لمن تجاوز 18 عاماً.
كما اتفقت الأحزاب الحاكمة على خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً لفترة تجريبية مدتها خمس سنوات في الجرائم الأشد خطورة.
وأكد قادة الأحزاب أن الهدف هو منح الأطفال فرصة للابتعاد عن الإجرام، وحماية المجتمع، وضمان إنصاف الضحايا. كما أشاروا إلى أن دولاً مثل إيرلندا وهولندا وإنجلترا تطبق بالفعل سن مسؤولية جنائية منخفضة مماثلة.
واعتبروا أن مكافحة تجنيد الأطفال إلى العصابات خطوة محورية في خطتها لمواجهة الجريمة المنظمة التي تُقدّر أرباحها السنوية بما بين 100 و150 مليار كرون.