الكومبس – ستوكهولم: كشفت صحيفة Dagens Industri أن الحكومة تدرس حالياً مشروع قانون للتصديق على مقترح يتعلق بإغلاق جسر Öresundsbron الذي يصل بين السويد والدنمارك للحد من تدفق اللاجئين.
وبحسب الصحيفة فإن الحكومة على استعداد كامل لاتخاذ المزيد من الخطوات الإضافية من أجل وقف تدفق الأعداد الهائلة من طالبي اللجوء القادمين للسويد.
وبينت أن الحكومة سوف تكون قادرة وفقاً لمشروع القانون الجديد على إغلاق الطرق والجسور ولاسيما جسر أوريسوند جنوب السويد في حال عدم القدرة على السيطرة على تدفق اللاجئين.
وأوضحت الصحيفة أن الجسر هو واحد من أهم المرافق العامة الذي يربط بين السويد والدنمارك ويشهد حركة ازدحام كبيرة لتنقل الناس بين البلدين، وبالتالي فإن إغلاق الجسر بشكل مؤقت يمكن أن يكون تدبيراً إضافياً لوضع حد للمخاطر التي يواجهها النظام العام والأمن الداخلي في البلاد نتيجة تدفق أعداد كبيرة جداً من طالبي اللجوء.
في حالة حدوث طوارئ
وقالت وزيرة البنية التحتية Anna Johansson لصحيفة Aftonbladet إن الحكومة بحاجة إلى أن تكون قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات بسرعة كبيرة في حال نشوء حالات خطيرة أو طارئة.
وأكدت يوهانسون للصحيفة أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانوني حول الموضوع وذلك في إطار الجهود المبذولة للتحقق من هوية الأشخاص الذين يعبرون الحدود باتجاه السويد.
وأضافت أن الحكومة لن تطبق قرار إغلاق جسر أوريسوند في حال الموافقة عليه إلا في الحالات الطارئة مبينةً أن الوضع الحالي لا يحتاج أبداً لإغلاق الجسر، وبالتالي فإن الهدف من دراسة إقرار المشروع الآن هو أخذ الاحتياطات وتوفر الإمكانية القانونية من أجل أن تكون الحكومة جاهزة في حال حدوث أمر طارئ أو خطير وغير عادي.
وستعقد الحكومة غداً الجمعة اجتماعاً استثنائياً من أجل مناقشة هذه القضية وإحالة مشروع القانون إلى البرلمان السويدي ولجنة العدل من أجل إقراره والموافقة عليه.
وأشارت الوزيرة يوهانسون أن الحكومة ترغب أن تكون جميع القرارات سارية المفعول في أقرب وقت ممكن أي قبل حلول عيد الميلاد.
وتابعت “نحن نأمل أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيض عدد طالبي اللجوء في السويد والحد من تدفقهم، حيث من المتوقع أن تساهم خطوة التأكد من الهويات والبطاقات الشخصية وفحص جوازات السفر إلى تقليل عدد طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم لأن هذه الفئة لا تحمل أوراق ثبوتية في الغالب”.