الكومبس – ستوكهولم: تدرس الحكومة السويدية إمكانية اتخاذ تدابير وإجراءات جديدة تهدف الى الحد من عدد طالبي اللجوء القادمين إلى السويد.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء السويدية TT فإن كل من وزير الهجرة Morgan Johansson وأحزاب تحالف يمين الوسط المعارضة يعتقدون أن اتفاقية إقرار سياسة مشتركة حول الهجرة واللجوء التي تم التوصل إليها قبل فترة غير كافية.
وقال يوهانسون إن طرفي الحكومة والمعارضة توصلوا لاتفاق مشترك حول الهجرة قبل بضعة أسابيع، لكن منذ ذلك الحين استمرت أعداد طالبي اللجوء بالارتفاع، وهي الآن عند مستويات تاريخية قياسية.
وأوضح وزير الهجرة أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين، إلا انه رفض إعطاء المزيد من المعلومات حول التدابير المزمع إقرارها في هذا الأطار.
وأشار يوهانسون إلى أن فرض الرقابة المؤقتة على الحدود لا يتعارض مع حق اللجوء، مبيناً أن هدف القرار هو تعزيز السيطرة أكثر على الحدود وتنظيم دخول اللاجئين إلى السويد من خلال التأكد من الهويات والبطاقات الشخصية، أما اللاجئين الذين لا يحملون هويات أو أوراق رسمية فلن يتم السماح لهم بعبور الحدود.
“السويد في أزمة”
بدورها أكدت المتحدثة باسم سياسة سوق العمل في حزب المحافظين Elisabeth Svantesson أن السويد في حالة أزمة، ولذلك يجب خفض عدد طالبي اللجوء.
ورحبت سفانتيسون بموقف الحكومة المتعلق بضرورة إعادة النظر في سياسة الهجرة واللجوء في السويد، مشيرةً إلى وجود حاجة كبيرة لإيجاد مقترحات ملموسة لحل أزمة اللاجئين.
وكان حزب المحافظين قد اقترح رفض دخول طالبي اللجوء القادمين إلى السويد عبر ألمانيا والدنمارك، إلا أن الحكومة وأطراف أخرى في تحالف أحزاب يمين الوسط المعارض رفضوا هذا الاقتراح واعتبروا أنه ينتهك حق اللجوء.
“تشديد سياسة اللجوء أكثر”
وطالب كل من حزب الوسط وحزب الشعب بعقد مفاوضات جديدة مع الحكومة من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات حول سياسة اللجوء في السويد.
وقال القائم بأعمال رئيس حزب الوسط Anders W Jonsson ” هناك حاجة ملحة لإجراء محادثات جديدة حول سياسة الهجرة واللجوء والاندماج”.
وانتقد حزب الوسط قرار الحكومة فرض رقابة مؤقتة على الحدود، معبراً عن خشيته من أن يؤدي هذا القرار إلى نتائج عكسية أي ازدياد عدد طالبي اللجوء بدلاً من الحد منهم.