الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن سعيها لتشديد عقوبة استخدام القنابل اليدوية وغيرها من المواد المتفجرة.
وجاء ذلك بعد تكرار حوادث إلقاء قنابل يدوية ضد عدد من المباني في مدينة مالمو خلال مناسبات متعددة في العام الماضي.
وبحسب القانون المعمول به حالياً فإن عقوبة العثور على قنابل يدوية في منازل أحد ما هي خفيفة مقارنةً مع عقوبة مصادرة أسلحة نارية غير قانونية.
وقال المحقق وأستاذ القانون الجنائي في جامعة ستوكهولم Petter Asp لوكالة الأنباء السويدية TT إني اعتقد بأن شكل العقوبة التي سيتم فرضها على حيازة قنابل يدوية ومواد متفجرة ستكون مشابهة لعقوبة امتلاك أسلحة غير قانونية، وبالتالي فإن المقترحات تنص على فرض عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام كحد أقصى.
واقترح Asp أن يتم تصنيف الجرائم المتصلة بالأسلحة تحت بند الجرائم الخطيرة جداً، وأن تتراوح عقوبة سجن هذا النوع من القضايا بين 3 و 6 سنوات.
بدوره أوضح وزير الداخلية Anders Ygeman أن مقترح القانون سيتم تقديمه في وقت لاحق من العام الحالي، مشيراً إلى أن الدوافع من إصدار هذه القواعد الجديدة هي الحد من استخدام القنابل اليدوية، وزيادة مدة العقوبات المفروضة على هذا النوع من الجرائم واعتبارها ضمن قضايا الشروع في القتل.