الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم الخميس 4 تموز/ يوليو 2019، تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في إمكانية تقديم مشروع قانون جديد، يحظر نشاط المنظمات العنصرية في السويد، وكذلك المشاركة فيها.
وعادة عندما يتم إقرار مشاريع قوانين جديدة، تقوم الحكومة وفق السياقات القانونية والدستورية، بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية ما، واستخلاص مقترحات، يجري صياغتها من قبل لجان خاصة في البرلمان، للتصويت عليها بعد ذلك.
وخلال السنوات
القليلة الماضية، نشطت في السويد عدة حركات نازية وعنصرية، تستغل حرية التعبير
والتظاهر، فتقوم بتنظيم نشاطات توصف بأنها عنصرية ضد فئات محددة في المجتمع
السويدي، خصوصا المهاجرين القادمين من دول الشرق الأوسط.
وقالت الحكومة
في بيان صحفي: “المنظمات العنصرية هي تهديد يحتاج الى علاج خاص”.
وأعلن وزير
العدل مورغان يوهانسون إن الهدف من التحقيق هو الوصول الى تشريع قانوني جديد يفرض
حظراً على المشاركة في المنظمات العنصرية، وكذلك حظر المنظمات نفسها”.
ومن المقرر
تقديم نتائج التحقيق في حلول نهاية شباط/ فبراير من العام 2021.