الكومبس – ستوكهولم: أكدت الحكومة السويدية رغبتها بزيادة استخدام كاميرات المراقبة لاسيما في مراكز استقبال وإيواء اللاجئين “الكامبات”، وغرف هيئات تحرير وسائل الإعلام ومقرات التجمعات الدينية.
وتسعى الحكومة حالياً إلى إعداد دراسة حول مدى إمكانية استخدام كاميرات مراقبة مجهزة بطائرات بدون طيار وذلك بهدف ضمان أمان وسلامة هذه الأماكن.
وقال وزير العدل والهجرة Morgan Johansson لوكالة الأنباء السويدية TT إن الهدف هو تسهيل عملية مراقبة المواقع والمناطق المعرضة بشكل خاص لوقوع الجرائم، حيث تعتقد الحكومة أن زيادة كاميرات المراقبة سيكون له أثر رادع لارتكاب الجريمة وسيساهم أيضاً في حل الجرائم بسرعة وسهولة أكبر.
وكانت الحكومة قد قررت يوم الخميس الماضي تشكيل لجنة تحقيق لدراسة زيادة وضع كاميرات المراقبة في بعض الأماكن من أجل تشديد الإجراءات الأمنية وهي إحدى التدابير التي اتخذها رئيس الوزراء ستيفان لوفين في إطار جهود مكافحة الإرهاب لاسيما بعد الهجمات الإرهابية في باريس.
وتعتقد الحكومة أن كاميرات المراقبة ستساعد في ترسيخ عوامل الأمن في الأماكن التي تواجه تهديدات معينة، منها على سبيل المثال مراكز استقبال وإيواء اللاجئين المهددة بالتعرض لحوادث الحرق، أو الاعتداء على المعابد اليهودية والمساجد الإسلامية، بالإضافة إلى مراقبة مقرات وسائل الإعلام بسبب احتمال تعرض الصحفيين للتهديدات والاعتداءات.
وأوضح يوهانسون أن لجنة التحقيق ستدرس الوسائل التكنولوجية والتقنية التي سيتم استخدمها في كاميرات المراقبة وخاصةً الطائرات بدون طيار والمجهزة بتقنية كاميرات المراقبة، لاسيما وأن هذا النوع من التكنولوجيا أصبح شائعاً جداً وبشكل متزايد في الآونة الأخيرة لكن الوضع القانوني لها غير واضح بعد.
وأضاف أن مسألة وضع كاميرات مراقبة في بعض الأماكن يثير تساؤلات عديدة بشأن خصوصية الفرد، مشيراً إلى وجود جدل كبير جداً حول انتهاك الخصوصية عند طائرات المراقبة بدون طيار.
واعتبر يوهانسون أن تقنية طائرات المراقبة بدون طيار يمكن أن تحمل مخاطر عديدة لاسيما عند استخدامها بطرق مختلفة عندما يتعلق الأمر برصد ومراقبة الأشخاص ومنازلهم وبعض الأماكن الخاصة.