الكومبس – ستوكهولم: حث رئيس الحكومة السويدية فريدريك راينفيلدت دول الإتحاد الأوربي على التقيد بمسؤوليتها تجاه المهاجرين، نافياً أن تكون السويد بصدد تخصيص المزيد من الأموال في العمليات التي تهدف الى إنقاذ المهاجرين الذين يلجأون الى إيطاليا عن طريق البحر الأبيض المتوسط، رغم إستمرار تدفق سيل المهاجرين الى السويد.
وتسعى الحكومة السويدية بدل إنفاق المزيد من الأموال، إقناع الدول الأوروبية الأخرى، تحمل مسؤولياتها، وإستقبال اللاجئين بشكل جماعي، وليس إلقاء المسؤولية على عدد محدود من الدول، بضمنها السويد.
وقال راينفيلدت قبل ساعات من إنعقاد إجتماع مهم لدول الإتحاد الأوروبي إن: "خمسة دول أوربية فقط هي، بريطانيا والمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا، تستقبل ما يزيد عن 70 بالمائة من المهاجرين"، لافتاً الى ان أوجه القصور تتجلى في ان هناك العديد من الدول التي لا تمتثل إمتثالاً تاماً لقواعد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأوضح راينفيلدت ان السويد، بلد يتبع القوانين والتشريعات بخصوص إستقبال اللاجئين ولديها طرق قانونية عديدة لإستقبالهم.
وأضاف، ان كانت جميع دول الإتحاد الأوربي تتبع قوانين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتتولى مسؤولية حصتها من المهاجرين، وخاصة المحتاجين للحماية، سيكون لأوربا القدرة على إستيعاب 100 ألف لاجىء.
وبينّ ان حكومة السويد ليست مع فكرة تخصيص أموال لمساعدة لاجئي القوارب، وأنه من الأفضل ان يعمل الجميع ما وعدوا به، بدل وضع الجزء الأكبر على عاتق خمسة دول فقط. وعبر عن قناعته أن من الممكن عن طريق الموارد والقواعد القائمة، تنسيق الجهود بشكل أفضل.
وكانت قمة الإتحاد الأوربي، دعت الى فرض المزيد من الإجراءات لمساعدة اللاجئين الذين يجازفون بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط، من أجل الوصول الى أوروبا، الا ان زعماء الإتحاد الأوربي، يعتقدون انهم غير قادرون الآن الموافقة على موارد جديدة، تتعهد بالبحث وإنقاذ مهاجري القوارب، وبدلاً عن ذلك يتوقع تشكيل مجموعة عمل جديدة، ستكلف إعتباراً من أوائل كانون الأول (ديسمبر) القادم، بتقديم ما الذي ينبغي على دول الإتحاد الأوربي القيام به في وقت قصير وعلى المدى المتوسط من أجل وضع حد للمآسي التي يتعرض لها المهاجرون.
جدير ذكره، ان زعماء الأتحاد الأوربي، أجلوا البحث في مشاريع قرارات هامة أخرى، تخص سياسة الهجرة في الإتحاد الأوربي الى شهر حزيران (يونيو) القادم.
عند الإقتباس يجب الإشارة الى المصدر، بخلاف ذلك يحق لنا كمؤسسة إعلامية مسجلة رسميّاً في السويد إتخاذ إجراءات قانونية بحق من يسرق جهدنا، سواء كان داخل السويد أو خارجها.
