الكومبس – خاص: دعا وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني. وقال بيلستروم رداً على أسئلة الكومبس إن “لإسرائيل حق واضح في الدفاع عن نفسها. رد إسرائيل المشروع يجب أن يكون متفقاً مع القانون الدولي. ومن غير المسموح به شن هجمات مباشرة على المدنيين والممتلكات المدنية”.
ووجهت الكومبس سؤالاً لوزارة الخارجية السويدية مفاده “ما هو موقف السويد تجاه قيام دولة إسرائيل بمنع الإمدادات الإنسانية من الوصول إلى ما يقرب من 2.2 مليون شخص في غزة؟ خصوصاً أن جهات دولية عدة أدانت هذا الحصار ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي”.
وردت وزارة الخارجية بتصريح مكتوب للوزير توبياس بيلستروم قال فيه “أدانت الحكومة السويدية بوضوح هجمات حماس العشوائية على إسرائيل والهجمات على السكان المدنيين في إسرائيل. إن هذه الهجمات تتعارض مع القانون الدولي، ولإسرائيل حق واضح في الدفاع عن نفسها”.
وأضاف “إن رد إسرائيل المشروع يجب أن يكون وفقاً للقانون الدولي. ومن غير المسموح به شن هجمات مباشرة على المدنيين والممتلكات المدنية. السويد والاتحاد الأوروبي يتابعان الوضع في غزة ويدعوان إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني. وفي الوقت نفسه، يجب أن نتذكر أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الوحشية التي وقعت”.
وتابع الوزير “من المهم أيضاً بذل جهود مشتركة من قبل الجهات الإقليمية والأمم المتحدة، لتجنب دوامة عنف قوية وحرب واسعة النطاق وامتداد الآثار إلى المنطقة. وللاتحاد الأوروبي أيضاً دور في ذلك. ولا يرى الاتحاد الأوروبي والسويد أي وسيلة سلمية أخرى للمضي قدماً سوى التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، حيث تستطيع إسرائيل وفلسطين أن تتعايشا معاً في سلام وأمن”.
وتأخر رد الوزارة على سؤال الكومبس يومين. وبعد تلقيها الرد عادت الكومبس لطلب توضيحات من وزارة الخارجية، وأرسلت رسالة قالت فيها “إننا نفتقر إلى توضيح بشأن موقف السويد فيما يتعلق بالحصار والعنف ضد غزة في الوقت الحالي، حيث قُتل مدنيون فلسطينيون، ومئات الأطفال، في الأيام الأخيرة. فما هو رأي وزارة الخارجية في العقاب الجماعي الذي يتعرض له 2.2 مليون فلسطيني في غزة الآن؟ وكيف يُحدد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، متى تُعتبر أنها دافعت عن نفسها بما فيه الكفاية؟ هل هناك حدود يجب تجاوزها قبل أن تطالب السويد بالتوقف؟ هل يسمى ذلك دفاعاً حتى عندما ينتهك القانون الدولي؟ وهل ستطالب السويد بإنهاء الحصار الذي يمنع وصول المياه وغيرها من الضروريات إلى 2.2 مليون من سكان غزة؟ الأمر الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان”.
وتنتظر الكومبس إجابات الوزارة.