الكومبس – أخبار السويد: رفضت الحكومة السويدية طلباً رسمياً من تركيا لتقديم مساعدة قضائية في محاكمة الصحفي يواكيم ميدين، الذي يواجه اتهامات في تركيا تتعلق بجرائم إرهابية مزعومة.
وتشمل الاتهامات ضد ميدين “الانتماء إلى منظمة إرهابية ونشر دعاية إرهابية”، فيما يرى الصحفي السويدي أن القضية ذات دوافع سياسية.
وزير العدل :يمس جميع الصحفيين
وقال وزير العدل غونار سترومر إن منح المساعدة القضائية في هذه الحالة “يتعارض مع المبادئ العامة للقانون السويدي”، مضيفاً أن ذلك قد يؤدي إلى المساس بحرية التعبير واستقلالية العمل الصحفي. وفق ما نقلت TT.
وقال سترومر “يتعلق الأمر بما إن كنا سنسمح باستخدام محاكمنا أداة في الإجراءات القانونية لدول أخرى ضد صحفيين سويديين”، مشيراً إلى أن القرار يمس بصورة غير مباشرة جميع الصحفيين في السويد.
ميدين: قرار متأخر
واعتبر يواكيم ميدين قرار الحكومة متوقعاً، وقال “لم يكن مفاجئاً بشكل كبير، لأننا نعلم منذ البداية أن هذه محاكمة سياسية ولا مكان لها في النظام القضائي السويدي”.
غير أن ميدين عبّر عن استيائه من تأخر الحكومة في اتخاذ القرار وغياب التواصل معه، مضيفاً “آمل أن يُستأنف التواصل الآن، وأن نتمكن من بدء حوار جديد. لا أعرف إن كان هذا هو موقفهم النهائي أم أننا دخلنا مرحلة جديدة يمكن أن تشمل دعماً أكبر”.
قلق من مذكرة اعتقال دولية
وأعرب ميدين عن قلقه من احتمال أن تُصدر تركيا مذكرة اعتقال دولية بحقه إذا لم تُعقد المحاكمة، ما قد يؤدي إلى توقيفه إذا غادر منطقة شنغن.
وأضاف “من غير الواضح ما الذي سيحدث الآن. محامييّ يؤكدون أن الخيار الأسهل كان أن تستثني الحكومة السويدية هذه الحالة لتفادي مذكرة اعتقال محتملة”.
فيما قال الوزير سترومر إنه يتفهم صعوبة الموقف بالنسبة لميدين، لكنه شدد على أن القضية تُعالج بين دولتين، مضيفاً “القانون لا يتيح لنا اتخاذ قرار مغاير”.