الكومبس – ستوكهولم: تحدثت تقارير صحفية سويدية عن نكث وزارة الدفاع بوعودها التي قطعتها للمترجمين الأفغان العاملين معها في أفغانستان، قبل انسحاب القوات السويدية من هناك، تمثلت بعدم حمايتهم ومتابعة قضاياهم بالحصول على الجوء في السويد، رغم التهديدات التي يتلقونها.
الكومبس – ستوكهولم: تحدثت تقارير صحفية سويدية عن نكث وزارة الدفاع بوعودها التي قطعتها للمترجمين الأفغان العاملين معها في أفغانستان، قبل انسحاب القوات السويدية من هناك، تمثلت بعدم حمايتهم ومتابعة قضاياهم بالحصول على الجوء في السويد، رغم التهديدات التي يتلقونها.
وكانت وثائق سرية تعود لوزارة الدفاع، كشفتها وسائل الإعلام، أظهرت أن العقود التي وقعتها القوات المسلحة مع المترجمين تتضمن المسؤولية عنهم وحمايتهم ومتابعة أمورهم، لكن لم يعرف عدد الذين تم منحهم الإقامات.
وبحسب وثيقة من السفارة السويدية في أفغانستان، فإنه في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، عمل ما لا يقل عن 42 مترجماً لصالح القوات السويدية.
حصص لاجئين
ازداد الخطر على المترجمين الذين عملوا مع القوات المسلحة بعد انسحاب القوات السويدية من أفغانستان هذا العام، لكن كان القرار في نهاية العام الماضي بمنح المترجمين الفوريين حق القدوم إلى السويد، كحصة لاجئين.
وقال سابقاً المدير السابق لعمليات القوات المسلحة Anders Silwer في بيان صحفي: "إن القوات المسلحة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المترجمين في أفغانستان على الحماية التي يحتاجونها".
وبحسب وسائل الإعلام السويدية فإن تقييمات السلامة التي أجرتها وزارة الدفاع كانت فقط للمترجمين الذين لا يزال لديهم عقود معها، دون أي حماية أو دراسة لوضع المترجمين المنتهية خدماتهم، بالرغم من حل مشاكل الكثيرين بالتعاون مع مصلحة الهجرة، دون الكشف عن هويتهم حفاظاً على سلامتهم.
وحول مسؤولية وزارة الدفاع عن موظفيها، قال الجنرال Göran Mårtensson: "نتحمل مسؤولية رب العمل على الموظفين، وهي واضحة، لكنها تنتهي بعد أن يترك الموظف عمله".
من جهتهم أكّد بعض المترجمين الذين عملوا سابقاً لوزارة الدفاع السويدية، أنه ما من متابعة أو مسؤولية لمن انتهت عقودهم مع القوات السويدية.