الكومبس – ستوكهولم: تسعى الحكومة في السويد الى تشديد العقوبات على عمليات القرصنة الألكترونية، مقترحةً زيادة العقوبة من عامين سجن الى ستة أعوام، كحدٍ أقصى.
الكومبس – ستوكهولم: تسعى الحكومة في السويد الى تشديد العقوبات على عمليات القرصنة الألكترونية، مقترحةً زيادة العقوبة من عامين سجن الى ستة أعوام، كحدٍ أقصى.
ومن المؤمل أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من شهر تموز (يوليو) القادم.
وترى وزيرة العدل السويدية باتريس أسك، إن العقوبات الحالية بخصوص عمليات القرصنة الإلكترونية، قديمة، وأن هناك أسباباً لتشديدها.
وفي السنوات الماضية، تضررت الكثير من الشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية من خرق البيانات ومحاولة قراصنة الإنترنت الوصول الى معلومات، كالتي تخص البنوك او أرقام بطاقة الإئتمان المصرفية، كما كانت هناك محاولات للحصول على بيانات شخصية محمية فيما يتعلق بمصلحتي الضرائب وإستحصال الديون.
وبحسب أسك، فإن العمل بالعقوبات المشددة سيتم بعد إجراء تقييم لمدى خطورة عملية القرصنة والضرر الذي تسببه، موضحة إنه في حال أثبت التقييم أن الجريمة "إنتهاك خطير"، فإن عقوبة السجن في هذه الحالة لن تقل عن ستة أشهر ولن تزيد عن ستة أعوام.
جدير ذكره، أن العقوبة التي يفرضها القانون الحالي المعمول به في السويد على القرصنة الألكترونية لا تزيد عن العامين.