الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة السويدية اجراء تغييرات على قوانين المعاشات التقاعدية المتعلقة بالوزراء وذلك بعد أن جرى الكشف عن أن عدد من الوزراء ومن انتماءات حزبية مختلفة استمروا في استلام رواتب تقاعدهم في الوقت الذي كانت شركاتهم تدر أرباحاً بملايين الكرونات.
وكتب وزير الشؤون المدنية أردلان شيكارابي في صفحة النقاش بصحيفة “داغنز نيهيتر”، قائلاً: “إن الحكومة تريد تغيير القوانين، بالشكل الذي لا يمكن أن يكون فيه ممكناً بعد الآن أن يحصل وزير سابق متقاعد على معاش حكومي في نفس الوقت الذي يقوم فيه بوضع مدخولاته الأخرى في شركة ما، بهدف عدم تأثير ذلك على معاشه التقاعدي”.
وقال شيكارابي لوكالة الإنباء السويدية: “هذا نقص في التشريع، أن يكون من الممكن وضع المدخولات في شركة في الوقت الذي لا يتم فيه خفض الراتب التقاعدي للوزير، هذا ليس عدلاً”.
“تعزيز الثقة”
ووفقاً لشيكارابي، فأن الحكومة عملت على القضية منذ توليها للسلطة. ويشمل ذلك إدخال قواعد جديدة مُعدلة، مماثلة لتلك التي تشمل مدراء المؤسسات. وبالشكل الذي تتوافق فيه إيرادات الشركة مع الراتب التقاعدي للوزير.
وأوضح شيكارابي، قائلاً: ” الهدف أن يكون هناك آلية تعزز الثقة في السياسة والمؤسسات الديمقراطية. ويتعلق ذلك في ثقتنا بالمجتمع”.
ويأمل شيكارابي في الحصول على قرار بشأن ذلك، هذا الخريف.