الكومبس – ستوكهولم: أعلن وزير العدل عن رغبته بتشديد قوانين الإفراج المشروط عن المجرمين والمتهمين بارتكاب جرائم، حيث تم تكليف لجنة تحقيق لاقتراح التعديلات التشريعية الممكن اتخاذها حول الموضوع.
وبحسب القانون المعمول به حالياً فإن القاعدة العامة تنص على الإفراج عن السجناء بعد انقضاء ثلثي مدة عقوبتهم، باستثناء واحد وهو إذا كان السجين قد أساء التصرف أو ارتكب مخالفة ما خلال فترة تواجده في السجن.
وكانت حادثة الإفراج عن أحد المجرمين في العام الماضي بعد انقضاء ثلثي مدة عقوبته قد أثارت جدلاً واسعاً حول مدى صحة قانون سقوط الحق العام بعد مرور فترة الثلثين من إجمالي فترة سجنه، لاسيما وأن مصلحة السجون Kriminalvården حذرت من وجود خطر كبير يتمثل بتكرار ارتكاب جريمة أخرى، وعدم استفادة الشخص من قرار طلاق سراحه.
وقال يوهانسون لوكالة الأنباء السويدية TT إنه من الضروري جداً إعادة النظر في القانون المعمول به الآن وإجراء تحقيق موسع حول الموضوع، معبراً عن اعتقاده بأهمية تجاوز الرأي القائل بأنه حق عام للإفراج المشروط عن المجرم بعد مضي ثلثي مدة سجنه، مؤكداً على ضرورة أن يتم تطبيق هذا الحق فقط للأشخاص الذين يستحقون الإفراج عنهم.
وأضاف “هناك حالات عديدة وأنواع مختلفة من مرتكبي الجرائم، على سبيل المثال الأشخاص مرتكبي الجرائم المنطمة لديهم استعداد للعودة مرة أخرى ومواصلة ارتكاب الجرائم ضمن شبكات منظمة بعد الإفراج عنهم.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التحقيق في شهر نيسان/ أبريل من عام 2017 المقبل، وبالتالي من المحتمل أن يصبح جاهزاً للتطبيق في ربيع عام 2018.