الكومبس – ستوكهولم : تسعى السويد الى فرض المزيد من التشدد على قوانين لمّ الشمل في البلاد، بعد التوقعات التي أعلنتها مصلحة الهجرة مؤخراً، والتي أفادت بإحتمال قدوم حوالي 52 الف طالب لجوء اليها العام القادم. وأعلن وزير الهجرة توبيّاس بيلستروم، أن القانون الحالي، الذي يسمح لكثيرين بسحب عوائلهم الى السويد، يحتاج الى إعادة نظر.
معروف أن السويد كانت قبل عام 2010 تسمح لكل زوج أو زوجة بسحب الشريك الآخر، مع الأطفال الذين لم يتجاوزا سن البلوغ، الى السويد، وتمنحهم الإقامة الدائمة في البلاد. لكن حكومة يمين الوسط التي يقودها حزب المحافظين، دفعت الى تغير القانون السابق، وأقرت تعديلاً عليه، نصّ على لزوم أن يكون للشخص الذي يريد سحب الشريك، عملاً قادراً على تأمين سكن ومعيشة دائمة له ولشريكه.
وكان حزب المحافظين يأمل في البداية أن ينطبق هذا القانون حتى على أصحاب الأطفال، لكن إنتقادات كثيرة حالت دون ذلك في حينه، خصوصا من قبل حزبي الشعب والمسيحي الديمقراطي. كما أن المنظمات الإنسانية والعديد من أحزاب المعارضة أعتبرته في ذلك الوقت بأنه غير إنساني، ويُفرّق بين العوائل.
ويستثنى القانون اللاجئين الحاصلين على إقامات إستناداً الى إتفاقية جنيف، والأطفال دون سن الـ 18 عاماً، من الذين جاؤا الى السويد بدون رفقة أحد الوالدين. لكن وزير الهجرة السويدي قال في تصريح له الى الإذاعة السويدية اليوم إن " القانون المذكور، طُبقّ على عدد محدود من الناس، ومع التوقعات بقدوم عشرات الآلآف العام القادم، ينبغي لنا تعديله بحيث يشمل حتى العوائل التي لديها أطفال". وبحسب مصلحة الهجرة فان القانون طُبق بعد نيسان ( ابريل ) 2010 على حوالي 1000 شخص فقط.
ويريد توبياس الآن فتح النقاش من جديد حول القانون، وتعديله بحيث يصبح من الصعب أكثر من ذي قبل على المقيمين الجدد، لم شمل عوائلهم، وهو ما سيزيد حتماً من المعاناة النفسية التي يعانيها القادمون الجدد الذين تركوا أطفالهم في بلدانهم الأصلية، او في بلدان مجاورة لها، لمختلف الاسباب، منها على سبيل المثال، الحرب الدائرة الان في سوريا.
للتعليق على الموضوع، يرجى النقر على " تعليق جديد " في الاسفل، والانتظار حتى يتم النشر.
