الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة في السويد معاقبة الأشخاص الذين يُعرضون الأطفال لمواقف يكونون فيها شهود على أعمال عنف واعتداء في المنزل.
وترى الحكومة أن ذلك يعني أن الأطفال أنفسهم يصبحون ضحايا في عملية قانونية.
وقال رئيس الحكومة ستيفان لوفين لوكالة الأنباء السويدية: “اليوم يعيش 150 ألف طفل في منازل، حيث العنف فيها مستمر، وهذا أمر فظيع“.
واقترح لوفين بالتزامن مع زيارة قام بها الى المكتب الاجتماعي في كارلسكوغا تشكيل لجنة تحقيقية من أجل تعزيز الوضع القانوني للأطفال.
كما علق لوفين ايضاً على بيانات تشير الى أن بلاغات الاغتصاب التي تصل الشرطة تتكوم هناك دون أن يتم التحقيق فيها.
وحول ذلك، قال: “هذا أمر خطير جداً وغير مقبول على الإطلاق. هذه جريمة يجب أن تُحل بسرعة”، لكنه لم يقدم أية اقتراحات ملموسة لتحسين الوضع.
وتابع، قائلاً: “يمكن أن يتعلق الأمر بالموارد. لا أريد توجيه انتقاد من جانب واحد نحو الشرطة، أنا أعلم بإن لديهم الكثير للقيام به مع العديد من جرائم القتل. ولكن من المهم أن يأخذ الجميع هذا الأمر على محمل الجد ويتعمق في لماذا هذا هو الحال“.