السويد تستعد لإعادة “نساء داعش” من سوريا

إعادة 12 امرأة و22 طفلاً إلى بلدهم السويد

الكومبس – ستوكهولم: تستعد السلطات السويدية لاستقبال ما بات يعرف إعلامياً باسم “نساء داعش” وأطفالهن، وهن النساء اللاتي كن محتجزات في معسكرات أقيمت خصيصاً شمال شرق سوريا لاحتجاز النساء من أنصار داعش وأطفالهن، بعد سقوط سيطرة التنظيم الإرهابي على مناطق واسعة كان يسيطر عليها هناك.

ويوجد حوالي 60 ألف شخص في معسكري الهول وروج في شمال شرق سوريا. وأبلغت الإدارة الذاتية الكردية التي تدير المعسكرين السويد ودول أخرى أنها سترسل النساء اللاتي لا تستطيع مقاضاتهن على جرائم، إلى بلادهن. وتستعد السلطات السويدية الآن لاستقبال النساء السويديات مع أطفالهن.

وقال يوناس ترولي، مدير مركز مكافحة التطرف، الذي سيدعم البلديات والسلطات الأخرى في ذلك “بالطبع الأمر صعب، لكن تقييمي أنه ممكن”. وفق ما نقل SVT اليوم.

كان ترولي ضمن الوفد السويدي لممثلي وزارة الخارجية الذين زاروا في منتصف حزيران/يونيو الماضي المعسكرين في شمال شرق سوريا. والتقى بـ12 امرأة سويدية وأطفالهن الـ22.

وفحص الأطباء الأطفال وأخذوا عينات من الحمض النووي للتأكد من ارتباطهم بأمهاتهم، والتقط موظفو وزارة الخارجية صوراً للنساء والأطفال لإعداد وثائق السفر.

وفي أوائل يونيو/حزيران، ذكر راديو السويد أن من المتوقع أن تبدأ الإدارة الذاتية الكردية عمليات الترحيل الخريف المقبل. في حين لم يحدد ترولي جدولاً زمنياً لإعادة السويديين إلى بلادهم.

ورداً على سؤال “ماذا سيحدث بعد أن يأتوا إلى السويد؟”، أجاب ترولي “ما لم يكن قد بدأ تحقيق أولي قبل ذلك، فستتخذ الشرطة وجهاز الأمن (سابو) عدداً من إجراءات التحقيق. وستعمل الخدمات الاجتماعية (السوسيال) في البلديات التي كانت النساء مسجلات فيها على تقييم وضع الأطفال على المدى القصير والطويل”.

“السوسيال” سيقيّم وضع الأطفال

وسبق أن عادت عدد من النساء إلى السويد بعد أن نجحن في الهرب من المعسكرات. وتولت الخدمات الاجتماعية رعاية جميع الأطفال الذين وصلوا مؤخراً.

وذكرت وزارة الخارجية السويدية سابقاً أن السويد ملزمة باستقبال مواطنيها، دون أن تعلن خطة لكيفية استقبالهم، غير أن ترولي أكد وجود “استعداد جيد”، مضيفاً “بطبيعة الحال، يمكن أن تحدث أشياء غير متوقعة، ومع ذلك أعتقد بأن لدينا فرصة جيدة لحل أي مشاكل قد تنشأ”.

يعيش 60 ألف شخص في معسكرات شمال شرق سوريا، وفقاً للصليب الأحمر، وغالبيتهم من السوريين والعراقيين. وحسب السلطات الكردية، يحمل حوالي 11 ألف شخص جنسيات دول أخرى.

وكانت الولايات المتحدة والأمم المتحدة حثتا السويد ودول أخرى على إعادة مواطنيها إلى ديارهم.