الارتفاع الكبير في الأسعار يؤدي إلى انخفاض القيمة الفعلية للعملة

الكومبس – اقتصاد: بلغ معدل التضخم في السويد في تشرين الثاني/نوفمبر 3.6 بالمئة، وفقاً لمكتب الإحصاء السويدي. وهو أعلى رقم منذ 28 عاماً في البلاد. وكان المعدل بلغ في تشرين الأول/أكتوبر 3.1 بالمائة. ومن المرجح أن يكون ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وراء زياد معدل التضخم.

وتعني زيادة معدل التضخم ارتفاع أسعار السلع بالنسبة للمستهلك.

وقال خبير الأسعار في مكتب الإحصاء ميكائيل نوردين إن “زيادة أسعار الطاقة ساهمت في ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ كانون الأول/ديسمبر 1993″.

ويستخدم البنك المركزي السويدي مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي لقياس معدل التضخم، مع استبعاد آثار التغيرات في معدلات الرهن العقاري.

ويقيس معدل التضخم التغير السنوي في أسعار المستهلك، أي بالمقارنة مع الشهر المقابل من العام السابق. أما التغير الشهري فيقيس تغير السعر بين شهرين متتالين.

وبلغ مؤشر أسعار المستهلك في تشرين الأول/أكتوبر 3.1 بالمئة، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2.0 بالمئة.

وقال الخبير في التضخم في بنك SEB أولي هولمغرين إن “الصدمة في ارتفاع أسعار الطاقة أثرت على التضخم”.

ويستخدم مفهوم التضخم للإشارة إلى الحالة الاقتصادية، حيث يتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة. ويشير التضخم إلى زيادة مستمرة في أغلب الأسعار، ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة الفعلية.

ويثير ارتفاع معدل التضخم بشكل حاد في السويد قلق كثيرين. في حين قلل حاكم البنك المركزي ستيفان إنغفيس من هذه المخاوف. وقال لـSVT في وقت سابق “نتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته في الأشهر المقبلة ثم يتراجع”.

واعتبر إنغفيس أن ارتفاع معدل التضخم “مشكلة مؤقتة للاقتصاد السويدي”. وأضاف “تقييمنا أن الأمور ستعود إلى طبيعتها مع تراجع حدة الطلب قليلاً”. وتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.2 بالمئة قبل أن يعود للتراجع.