الكومبس – ستوكهولم: تسعى الحكومة السويدية الى تشديد القانون المتعلق بإخفاء أحد الوالدين أطفاله عن الطرف الأخر، سواء في داخل السويد أو خارجها، حيث وفقاً للتعديلات القانونية الجديد، سيُعّد إخفاء الأطفال، أو إجبارهم على السفر والعيش في دولة ثانية، من قبل الأب او الأم جريمة يعاقب عليها القانون.
وكشفت صحيفة SvD، ان الأحزاب السويدية، أتفقت على تشديد القانون، ومن المؤمل ان يتم نشر مسّودة مقترح القانون قبل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وأكد نائب رئيس لجنة العدالة البرلمانية عن حزب الوسط يوهان ليناندر ان " هناك فجوة في القانون، شهدها العديد من الوالدين، كمشكلة كبيرة وغير واضحة، ونسعى الى سد تلك الفجوة".
وبينّ ليناندر، ان الإختطاف عملية غير قانونية، لكن التشريعات يجب ان تشمل أيضا التحكم الإستبدادي بالأطفال. وكان كل من المدعي العام ومؤسسة الإدعاء، أرسلتا رسائل الى وزارة العدل، دعتا فيها الى إعادة النظر في التشريعات السارية حالياً.
وبتكليف من الحكومة، درس المحقق الحكومي بيتر فرانك هذه المسألة، حيث خلص التقرير الختامي الذي قدمه قبل عامين، ان المسؤولة الجنائية للتملك الإستبدادي مع الأطفال في الحضانة المشتركة ليس موضوعة بشكل صحيح، مقدماً إقتراحاً بخصوص "تجريم الإحتجاز غير المشروع".
وبحسب إحصائيات مكتب الجريمة في السويد، فأن عدد البلاغات المقدمة بشأن التملك الإستبدادي للأطفال، إستمر بالتزايد منذ العام 1975، وفي العام الماضي فقط، قُدم 1924 بلاغاً بهذا الشأن.