الكومبس – ستوكهولم: تسعى الحكومة السويدية بعد الأحداث الأخيرة في باريس وكوبنهاغن، الى زيادة وسائل المراقبة العامة، لكن بدون أن تؤثر على حرية المواطنين التي نص عليها الدستور.
وقالت صحيفة ” داغنس نيهيتر ” اليوم إن وزير الداخلية عن الحزب الديمقراطي الإشتراكي أندرش إيغمان منفتح على مقترح وضع المزيد من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، وان ذلك يجري تدقيقه من قبل وزارة العدل.
وقال: ” أعتقد انه يمكن لكاميرات المراقبة أن تلعب دوراً هاماً، لكن ليس بالطريقة المعمول بها في بريطانيا، حيث يوجد كاميرا مراقبة في كل مساحة عامة”.
وأعطى إيغمان مثالين، كان لكاميرات المراقبة فيهما دوراً فعالاً كما يعتقد، المثال الأول في منطقة Medborgarplatsen والثاني في Stureplan في العاصمة ستوكهولم، حيث تراقب الشرطة ما يحدث خلال أوقات الليل عن طريق الكاميرات.
وقال إيغمان، أنه وبمساعدة كاميرات المراقبة وزيادرة موارد الشرطة، خفضنا جرائم العنف بشكل كبير.
ولا تدخل مساعي زيادة كاميرات المراقبة في البلاد ضمن مقترحات المجلس الوطني لمنع الجريمة، الذي ذكر في تقريره، العام الماضي، بأن الكاميرات لم تساعد الشرطة الى حد كبير في منع الجريمة أو الكشف عنها، حيث ورغم إنخفاض الجرائم في المنطقتين اللتين إستشهد بهما إيغمان، الا أن نفس النزعة، لوحظت في المناطق التي ليس فيها كاميرات.