الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية إجراء مراجعة شاملة لقوانين مكافحة الإرهاب، وإعداد تحقيق مفصل حول الموضوع في مطلع العام المقبل والانتهاء منه في عام 2018.
وقال وزير الداخلية Anders Ygeman للتلفزيون السويدي SVT “نحن بحاجة إلى تشريع للإرهاب أكثر كفاءة وشفافية، ولذلك تعمل الحكومة حالياً على إعداد تقرير من شأنه النظر في القوانين السويدية حول الإرهاب، وذلك بهدف الحصول على تشريع جنائي موحد وفعال ويحمي الخصوصية الفردية في نفس الوقت”.
وعبر إيغمان عن أمله بأن يؤدي التقرير إلى استنتاج مفاده أن هناك المزيد من المدانين الذين يجب محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، أي زيادة احتمالات معاقبة هؤلاء المتهمين بالسجن، وجعل حدود المجال القانوني أكثر وضوحاً مما هو عليه الوضع الآن.
وأوضح أن إقرار تشريعات قانونية أكثر وضوحاً سيجعل من السهل جداً بالنسبة للقضاة التمييز بين الأشخاص الأبرياء وبين المجرمين فعلاً وبالتالي سيمكن كشف الاتهامات الكاذبة، أي أن هذا الأمر لن يشكل خطراً على الناس الأبرياء الذين اتهموا بالإرهاب.