الكومبس – ستوكهولم: قدم محقق حكومي خاص مقترحات قانونية لفرض المزيد من العقوبات الجنائية التي تهدف إلى منع الناس من السفر إلى خارج السويد بغرض المشاركة في الصراعات المسلحة ودعم المنظمات الإرهابية المتطرفة.
وبحسب المقترحات الحكومية الجديدة فإن الإجراءات العقابية المزمع اتخاذها لن تشمل فقط أولئك الأشخاص الذين يسافرون من السويد للمشاركة في الأنشطة الإرهابية ضمن ما يسمى “رحلات الجهاد”، وإنما سيتم توسيع القانون بحيث يشمل أيضاً أولئك الذين يشاركون في الأعمال والأنشطة غير القتالية مثل نقل المواد وصيانة المعدات وإعداد الطعام لأفراد المنظمات الإرهابية، وبالتالي توجيه التهم لهم بارتكاب جرائم إرهابية.
وقال وزير الهجرة والعدل Morgan Johansson خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة تريد وضع قانون جنائي يسهل عملية وقف ومنع رحلات “الجهاد” على أوسع نطاق ممكن.
وكانت السويد قد أقرت منذ مطلع العام الحالي قانوناً يجرم سفر الأشخاص الراغبين بالانضمام للجماعات المتطرفة والمشاركة في العمليات الإرهابية.
وأوضح يوهانسون أن المقترحات الجديدة هي لجعل عملية مكافحة رحلات الجهاد أكثر كفاءة وفعالية وذلك من خلال وضع تشريع قانوني أكثر شمولاً مما هو عليه الآن.