الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية، أنها بصدد تشديد الإجراءات ضد عمليات الختان القسرية، خصوصا للبنات، وضد تزويج الأطفال.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة قانونية، لبحث إمكانية تجميد جوازات السفر، لمنع الأشخاص الذين يقومون بذلك من السفر، والتأكد ما إذا كانت هذه الطريقة فعالة في مواجهة هذه الظاهرة التي تثير القلق في المجتمع السويدي.
ووفقاً لوكالة الأنباء السويدية، فإن التحقيق جارٍ في توفير حماية أقوى ضد زواج الأطفال والزواج القسري والجرائم التي تُرتكب بدوافع مايسمى بـ ” الشرف”.
وقال وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون إنه سيصدر توجيهات حكومية رسمية اليوم بهذا الشأن.
ويتضمن التحقيق أيضاً، إجراء تحليل وأخذ القرار فيما إذا كان هناك تدابير أكثر فعالية، للحيلولة دون تسفير الشابات والشبان، الذين يعيشون في السويد الى خارج البلاد، بهدف تزويجهم قسراً أو تشويه أعضائهم التناسلية من خلال عمليات الختان.
وليس للحكومة، بحسب قولها، أي فكرة واضحة عن أعداد الشابات والشبان المتضررين من ذلك، الا أن وزير العدل، يعتقد أن المشكلة في تزايد، مستنداً على البلاغات الواصلة بهذا الخصوص.
“تجرأ وقدم الشكوى!”
وحث مورغان الفتيات والفتيان، الذين يجدون أنفسهم في هذا الموقف، أن يكونوا أكثر جرأة ويبلغوا عن ذلك، وقال: “إن هناك المزيد من الاهتمام حول هذه القضية، وقد يكون من الجيد، أن الفتيات اللواتي يقرأن عن هذا الموضوع، يعرفن أنهن لسن الوحيدات، وأن المجتمع يريد أن يفعل شيئاً حيال ذلك، وأن يتجرأوا ويبلغوا عن الامر”.
وترى الحكومة، أن الإجراءات الحالية المعتمدة لحماية الشباب من الزواج القسري أو تشويه الأعضاء التناسلية، ليست بالكافية.
ووفقاً للقوانين السويدية، يمكن للبلديات والسلطات المحلية، أخذ الشباب المعرضين لذلك من عوائلهم، ووضعهم تحت الرعاية الحكومية، الا أن يوهانسون، يرى أن ذلك الإجراء قد يشكل أداة حادة، ويريد من المحققة الحكومية، ماري هيدينبورغ، دراسة التشريعات البريطانية والنرويجية بخصوص الزواج القسري.
يقول يوهانسون، إن المحاكم البريطانية تُلزم أهل الشابة أو الشاب، الذين قاموا بتسفير أبناءهم الى خارج البلاد، بهدف الزواج القسري، تلزمهم قانونياً بإعادتهم الى البلاد من جديد، وبخلافه تكون هناك عقوبة في انتظارهم، ويرى أن هذه الطريقة تبدو فعالة جداً وأن هناك مبررات لاعتمادها في السويد.
سحب جواز السفر!
ومن بين ما سيستعرضه التحقيق أيضاً، إمكانية سحب جواز السفر أو تعليقه للأشخاص الذين تدور شبهات حول امكانية تسفيرهم الى خارج السويد، من أجل تزويجهم قسراً أو تشويه أعضاءهم التناسلية.
ووفقاً للتوجيهات الاصلية، فأن التحقيق سيقدم مقترحات في شهر كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام، من شأنها الحد من الزواج القسري للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-18 عاماً من خلال عدم الاعتراف به في السويد.
ووفقاً للمعمول به في الوقت الحالي، فأن مثل هذه الزيجات التي تُجرى خارج البلاد، يكون معترفاً بها في السويد.
وستكون هناك مقترحات أخرى حول تشديد العقوبات على الجرائم المُرتكبة بدوافع الشرف، سيتم تقديمها في شهر أيلول/ سبتمبر من العام القادم.