الكومبس – ستوكهولم: شددت السويد القوانين ضد الزواج القسري وزواج الأطفال، ورفعت العقوبة إلى ما يصل إلى أربعة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 تموز (يوليو) 2014.
الكومبس – ستوكهولم: شددت السويد القوانين ضد الزواج القسري وزواج الأطفال، ورفعت العقوبة إلى ما يصل إلى أربعة أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 تموز (يوليو) 2014.
ويعاقب القانون السويدي على الإكراه غير المشروع على الزواج، إلا أن التشريع الجديد سيجرم العديد من الحالات، منها الضغط على الأطفال والمراهقين من أجال الزواج أو علاقة تشبه الزواج، أو تهيئة الظروف مادياً ومعنوياً لإتمام الزواج، أو التحايل على القانون بالسفر والتزويج خارج البلاد ثم العودة إلى السويد، وفقاً وزيرة العدل Beatrice Ask.
وبحسب هيئة قضايا الشباب والمجتمع المدني فإن 70 ألف طفل تقريباً في السويد، يخاطرون بتعرضهم للزواج دون إرادتهم.
ووفقاً للبرلمان السويدي، فإنه لن يعطى أي إعفاء للأطفال من أجل الزواج، ولن يعترف بحالات زواج الأطفال الأجانب، والزواج القسري، وما يعرف بالزواج بالوكالة، إلا في حالات أسباب استثنائية وقوية جداً.
ويقصد بـ "الزواج بالوكالة" الذي يتم دون وجود أحد الطرفين أثناء عقد القران، حيث كان معترفاً به في السويد دون قيود، فيما كان الاعترف بالزواج القسري أو زواج الأطفال في حالة وجود أسباب خاصة.
"الحالات الخاصة تتسبب بوجود ثغرات"
من جهته انتقد رئيس جمعية الأمم المتحدة السويدية Aleksander Gabelic هذا القرار، قائلاً في تصريحات صحفية، إن تشديد القانون غير كافي، فيجب أن يمنع الاعتراف بأي زواج قسري أو زواج أطفال نهائياً، مؤكداً على عدم رغبتهم بوجود "أسباب خاصة" كي لا تحصل ثغرات في القانون.
يشار إلى أن 10 حالات زواج أطفال تم الاعتراف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة في السويد، كما يخاطر ما لا يقل عن 250-300 مراهق وطفل سنوياً بالإجبار على الزواج، بحسب أرقام هيئة المحافظات السويدية.