الكومبس – ستوكهولم: دعت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لجنة الإتحاد الأوربي البرلمانية الى منحها الدعم لإستئناف قرار محكمة العدل الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، إلغاء اتفاق تجاري بين الاتحاد والمملكة المغربية، على خلفية قضية رفعتها جبهة “البوليساريو” للمحكمة بشأن الاتفاق الذي قد يشمل منتجات زراعية من أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وفي بيان مكتوب، كتبت الوزيرة فالستروم: “لم يحدث أي تغيير في سياسة السويد تجاه الصحراء الغربية وأن المراجعة الداخلية بهذا الخصوص مستمرة”.
وأضافت، أن هناك تحقيقاً جارياً فيما إذا كان الإتحاد الأوربي سيستأنف الحكم، وأن من المتوقع صدور القرار الرسمي بخصوص ذلك، اليوم الإثنين.
وكانت العلاقات بين السويد والمغرب توترت في الآونة الأخيرة، على خلفية إدعاء المغرب أن السويد على وشك الإعتراف رسميّا بالصحراء الغربية، لكن السويد نفت ذلك تماما، وأعلنت وزيرة الخارجية ماركوت فالستروم في حينه ان ذلك ليس على جدول البحث في السويد.
لكن كل من حزبي الحكومة، الديمقراطي الإشتراكي والبيئة يعترفان بالصحراء الغربية كحزبين وليس كحكومة.
وجاء في قرار محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق التجارة الموقع في آذار/مارس 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يشر بوضوح إلى الصحراء الغربية، ما يفتح الباب على احتمال أن الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها.
وصرحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في رسالة إلكترونية “ندرس الحكم بدقة لكي نعرف كيف نتحرك تاليا، بما في ذلك إمكانية التقدم باستئناف”.
ورفعت القضية في المحكمة “جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (بوليساريو) التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية منذ عقود، بمساندة الجزائر خصم المغرب. كما ذكرت منظمة “مراقبة الثروات بالصحراء الغربية” الموالية للبوليساريو في بيان أن “هذا الحكم يظهر وضوح قضية الصحراء الغربية قانونيا. ليس للمغرب أو الاتحاد الأوروبي الحق في استغلال ثروات الصحراء الغربية”.
وسيطرت المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية في تشرين الثاني/نوفمبر 1975 بعد انتهاء الاستعمار الإسباني، ما أدى إلى اندلاع حرب استقلال استمرت حتى 1991. وتنشر الأمم المتحدة بعثة لها في المنطقة منذ 1991 للسهر على احترام وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا واسعا لهذه المنطقة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة على الأقل، تحت سيادتها. في المقابل تريد بوليساريو تنظيم استفتاء لتقرير المصير.