الكومبس – ستوكهولم: يناقش اليوم رئيس الوزراء السويدي مع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في مجلس بلدان دول الشمال الأوروبي، لمناقشة أزمة تدفق اللاجئين الحالية وغيرها من المواضيع المهمة.
ويهدف الاجتماع إلى التوصل لتفاهم مشترك بين دول الشمال الأوروبي المؤلفة من السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وإيسلندا حول قضية تدفق أعداد هائلة من اللاجئين.
ويعقد مجلس بلدان الشمال الأوروبي اجتماعاً عاماً سنوياً، حيث من المقرر أن ينعقد هذا العام في إيسلندا، ويشكل هذا الاجتماع فرصةً لرئيس الوزراء السويدي ستفان لوفين من أجل المطالبة بالمزيد من الدعم والضغط على الدول الأعضاء لتحمل مسؤولية مشتركة في استقبال اللاجئين، وتخفيف الأعباء المتزايدة الملقاة على عاتق النظام السويدي لاستقبال اللاجئين.
وسيحاول لوفين خلال الاجتماع الضغط أكثر على أعضاء المجلس لتقديم الدعم اللازم والمساهمة بشكل فعال لإقرار نظام دائم فيما يتعلق بإعادة توزيع اللاجئين على بقية الدول الأوروبية تطبيقاً لخطة الاتحاد الأوروبي بتوزيع اللاجئين المتواجدين حالياً في الدول الحدودية مثل إيطاليا واليونان وهنغاريا.
وكان عدد من الوزراء الأعضاء في الحكومة السويدية قد وصفوا في تصريحات خلال الأسبوع الماضي مسألة تدفق اللاجئين إلى السويد بأنه وضع لا يمكن تحمله أبداً خاصةً وأن عدد اللاجئين الذين يقدمون طلبات اللجوء أسبوعياً وصل لقرابة 10 آلاف لاجئ.
وعلى الرغم من أن الدنمارك والنرويج وفنلندا شهدوا أيضاً تدفق أعداد كبيرة جداً من اللاجئين، إلا أن السويد استقبلت أكبر عدد سواء من طالبي اللجوء و غيرها من الفئات الأخرى.
أما إيسلندا فقد منحت العام الماضي 32 شخص فقط تصاريح الإقامة فيها من أصل مجموع عدد اللاجئين الذين قدموا طلبات اللجوء في إيسلندا والذي بلغ 127 لاجئ.
من جهته انتقد عضو في البرلمان الفنلندي Juho Eerola خلال مؤتمر صحفي السويد بسبب فتح الحدود والسماح لطالبي اللجوء بمتابعة طريقهم والوصول إلى فنلندا خاصةً أولئك اللاجئين الذين لا يعتقدون بأنهم سيحصلون على تصاريح الإقامة في السويد.
وأضاف “أنا مندهش من التصريحات السويدية والتي تقول بأنها بحاجة للاتفاق على تقاسم الأعباء بين دول الشمال الأوروبي”.
يذكر أن الاجتماع يناقش أيضاً مجموعة من القضايا السياسية المهمة مثل الأزمة الأوكرانية وقضايا المناخ وغيرها من الأمور.