الكومبس – ستوكهولم: قرر المدعي العام السويدي تطويق المنطقة المحيطة بالتسريبات في نورد ستريم في المنطقة الاقتصادية السويدية. لكن من غير الواضح تماماً ما هو الأساس القانوني الذي استند إليه المدعي العام. وهناك العديد من الشكوك المحيطة بقرار المدعي العام بتطويق المنطقة من أجل إجراء تحقيق في مسرح الجريمة.
سعيد محمودي، أستاذ القانون الدولي بجامعة ستوكهولم، يشكك في القرار ويقول إن هناك الكثير من الغموض. وقال محمودي “لا يزال من غير الواضح على الإطلاق ما هي الأسس التي اختاروها لفتح تحقيق أولي. المدعي العام يقول إنه تحقيق جنائي. لكن هذا غريب بعض الشيء. التفسير الوحيد المحتمل هو أنه مرتبط بالتخريب الذي تسبب في تدمير البيئة. لكن بالنظر إلى أن المدعي العام لا يذكر الأساس، فمن الصعب معرفة كيف استنتجوا ذلك”.
وتم الآن تطويق المنطقة المحيطة بالتسريبات بمساعدة خفر السواحل. ويبرر مكتب المدعي العام الذي اتخذ القرار بأنهم يريدون إجراء تحقيق في مسرح الجريمة.
ويعني القرار، بحسب خفر السواحل، “حظر تحريك السفن أو الرسو أو الغطس أو الصيد أو تحريك المراكب تحت الماء”.
لكن ما سيحدث إذا حاولت سفينة دخول المنطقة ليس واضحًا تمامًا. وبحسب محمودي، ليس للسويد حق إضافي مقارنة بالدول الأخرى في التحقيق بالجرائم في المنطقة. كما يعتقد المحمودي أنه لا توجد صلاحيات لمنع أي دولة من دخول المنطقة.
Source: app.tt.se