الكومبس – ستوكهولم: عبرت السويد عن معارضتها لمقترح المفوضية الأوروبية حول دراسة احتمال إرسال قوة عسكرية أوروبية مشتركة لحراسة الحدود الخارجية لدول الاتحاد حتى وإن لم تطلب إحدى الدول الحدودية الحصول على الدعم اللازم.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية Margot Wallström لوكالة الأنباء السويدية TT إن هذا الإجراء يجب دراسته عندما تكون هناك مقترحات ملموسة وواقعية ويمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وتوقعت فالستروم أن تهيمن مسألة الهجرة واللجوء على قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في بروكسل، مبينةً أن الشيء المهم بالنسبة للسويد هو ضرورة أن تأخذ المفوضية الأوروبية على عاتقها مسؤولية توزيع طالبي اللجوء الذين يأتون للسويد.
وأوضحت أن السويد تريد تعزيز التعاون بين دول الاتحاد، بالإضافة إلى رغبة بلادها بأن تكون جزء من عملية إعادة توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء لاسيما فيما يتعلق بطالبي اللجوء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، مشيرةً إلى أن هذه القضايا تشكل تحد كبير جداً للسويد.
“قضية وطنية”
وأكدت الحكومة السويدية أنها تريد اتخاذ المزيد من التدابير للسيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لكنها اعتبرت في نفس الوقت أن مسألة مراقبة الحدود هي في نهاية المطاف قضية وطنية، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتحمل مسؤولية حماية الحدود وتشديد إجراءات الرقابة.
من جهتها ذكرت كل من مجلة Financial Times و Wall Street Journal البريطانيتين أن المفوضية الأوروبية تدرس حالياً مدى احتمال تشكيل قوة عسكرية مشتركة على الحدود الخارجية لدول الاتحاد مؤلفة من عدة آلاف من الرجال والمعدات العسكرية المطلوبة.
وبحسب المقترح فإن مهمة القوة العسكرية ستتمثل في مساعدة شرطة الحدود الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تعميم هذه المهمة أيضاً على الدول الأعضاء التي لا تريد تقديم أي مساعدة لحرس الحدود.
اقتراح ألماني فرنسي
وذكر موقع euronews أن ألمانيا وفرنسا قدمتا اقتراحاً بمنح قوة عسكرية أوروبية لحرس الحدود تفويضاً للقيام بدوريات عند الحدود اليونانية لحل أزمة اللاجئين المتدفقين من السواحل اليونانية إلى أوروبا، إلا أن أثينا لم ترحب بهذا المقترح.
وبحسب الموقع فإن برلين وباريس أرسلتا المقترح إلى تنفيذية الاتحاد في بروكسل، وتتحدث عن نشر القوة في أي بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وليس فقط اليونان، الخطوة جاءت بعد فشل اليونان بالسيطرة على تدفق اللاجئين الواصلين عبر البحر وهو ما يضع منطقة دول الشينغن للحدود المفتوحة داخل أوروبا في خطر.
وبالإضافة إلى القوة العسكرية طلبت ألمانيا وفرنسا بقاء اللاجئين في معسكراتهم في إيطاليا واليونان لحين إعادتهم إلى بلدانهم أو قبولهم.